رفع «بنك إنجلترا»، اليوم (الخميس)، معدلات الفائدة، للمرة العاشرة على التوالي، في وقت تسرع هيئات دولية إجراءاتها لخفض التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصوَّت «بنك إنجلترا» (البنك المركزي) خلال اجتماع عادي تأييداً لرفع الفائدة بنصف نقطة عند 4 في المائة، في أعلى نسبة منذ أواخر 2008.
وتوازي الزيادة ضعف تلك التي أعلنها «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، أمس (الأربعاء). وجاءت نتيجة تصويت «مجلس السياسات النقدية» بواقع سبعة أصوات مؤيدة مقابل صوتين معارضين، فيما دعت أقلية إلى إبقاء الفائدة على مستوياتها، بحسب محضر الاجتماع.
وتوقع «بنك إنجلترا» أن يكون تراجع الاقتصاد البريطاني أخف مقارنة بتوقعاته السابقة، مشيراً إلى أن التضخم «قد يكون» بلغ الذروة في العديد من الاقتصادات المتطورة.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً، التراجع «تدريجياً» في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، وفق المحضر.
تسعى بنوك مركزية لخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام. وقد يعمق إعلان اليوم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى.
وسيمثل ذلك مزيداً من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الإنفاق، على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وتكلفة المواصلات.
شلت إضرابات بريطانيا هذا الأسبوع، مع مظاهرات لعمال القطاعين العام والخاص، احتجاجاً على الأجور التي فشلت في مواكبة التضخم.
تباطأ التضخم في بريطانيا مسجلاً 10.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الرقم يفوق (بأكثر من 5 مرات) الهدف الرسمي لـ«البنك المركزي»، المحدد ﺑ2 في المائة.
وبدأ «بنك إنجلترا» بتشديد سياساته النقدية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عندما كانت نسبة الفائدة البالغة 0.5 في المائة في أدنى مستوياتها.