أفاد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، مساء الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمغرب 360 مليار درهم (36 مليار دولار) في سنة 2022.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) تناولت «حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014 – 2020»، أشار مزور إلى أن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز في سنة 2013 (أي قبل انطلاق المخطط) 160 مليار درهم، مبرزاً تحقيق زيادة بـ200 مليار درهم في ظرف تسع سنوات.
وذكر مزور، أن هذا المخطط حقق حصيلة جد إيجابية، حيث تم تجاوز الهدف المحدد له المتمثل في خلق 500 ألف وظيفة، مضيفاً أنه أسفر فضلاً عن ذلك عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح المغرب سمعة عالمية باعتباره بلداً للتصنيع وقِبلة للاستثمارات الصناعية.
من جهة أخرى، أفاد مزور بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الأفريقية في سنة 2022 أزيد من 65 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات ما بين 2001 و2021، حيث انتقلت من 10 مليارات إلى 46 مليار درهم في 2021.
واعتبر الوزير المغربي، أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيراً إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الأفريقية، منها منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه في 2027 بوابة رفيعة المستوى نحو أفريقيا لتحسين الولوج للأسواق الأفريقية وولوجية المنتوج الأفريقي للأسواق العالمية.