حمّل المطارنة الموارنة «نواب الأمة مسؤولية الانهيار المتفاقم في لبنان بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّداً بالدستور»، معبرين عن «أسفهم للصراع في السلك القضائي الذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيما بحقيقة تفجير مرفأ بيروت»، محذرين من جهة أخرى من أن «بوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها».
وأتت مواقف المطارنة في البيان الصادر عن الاجتماع الدوري الذي عقدوه أمس في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وجددوا في بيانهم «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص الدستور على آليتها وشروطها لاختيارِ رئيسٍ جديد للدولة، ولا سيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أيُّ قوّةٍ مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمّل مسؤوليّته نوّاب الأمّة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّداً بالدستور».
وتطرق البيان إلى قضية انفجار المرفأ، وقال إن المطارنة «يتابعون بذهولٍ وأسف شديدَين، الصراع المُحتدِم في السلك القضائي، والذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيما فيما يتعلّق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويُطالِبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرعِ وقتٍ ممكن. إنّ القضاء هو ركيزة دولة الحقّ والمؤسّسات، من دونه يتحكّم بها أصحاب النفوذ والديكتاتوريّات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب».
وحذّر المجتمعون من «ظواهر الاختلال في الأوضاع الأمنية التي تتزايد في الآونة الأخيرة، وتتنقّل من منطقةٍ إلى أخرى، ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مُفتعِليها والمواطنين، وأهابوا بالسلطات العسكرية والأمنية اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ لها، خصوصاً حيث تصطبغ الاعتداءات بطابعٍ فئوي أو طائفي».
وتحدثوا عن الأزمة في القطاع التربوي، مشيرين إلى أن هذا القطاع «يعاني مزيداً من التدهور، بحيث تُضطّرّ مؤسسات منه إلى الإقفال. والأمر نفسه نشهده في قطاعاتٍ حيوية أخرى، صحية وإدارية»، من هنا حذّر البيان بأن «البلاد لم تعُدْ تحتمل، وبوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها لخير الوطن والمواطنين».