قال مسؤولون نقابيون، أمس، إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولا نقابيا بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة يرى مراقبون أنها لا محالة ستفاقم التوترات المتزايدة واحتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل، الذي يعد من أهم القوى في البلاد، والذي اتخذ موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، وإدخال نظام سياسي جديد بشكل أحادي.
وقالت صحيفة الشعب، الناطقة باسم اتحاد الشغل، أمس، إن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي، الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بسبب إضراب قانوني. وندد الاتحاد باعتقال المسؤول النقابي، وحذر في بيان من استهداف الحقوق والحريات النقابية، قائلا إن الاعتقال «جاء بعد تحريض الرئيس في خطاب له ضد حرية العمل النقابي والحق في الاحتجاجات». داعيا النقابيين والهياكل والقطاعات إلى «التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي، والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية».
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص توقيف المسؤول النقابي.
والشهر الماضي قال سامي الطاهري، المسؤول البارز في اتحاد الشغل، خلال تجمع نقابي: «يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل»، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي، زعيم الاتحاد، للرئيس سعيد، ومطالبته له بضرورة تعديل مساره السياسي.
ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014، ‬واستخدم «الاتحاد»، صاحب التأثير القوي، لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد، وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضا للأجندة الاقتصادية والسياسية.
من جهته، قال حمزة المحمودي، المسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز، بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية. وجاء هذا الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس سعيد لثكنة الحرس الوطني، ومطالبته القوات هناك بضرورة اتخاذ إجراءات ضد «من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة». وقال: «من يغلق الطريق، ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب». مضيفا أن «الحق النقابي مضمون، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أمس أن الرئيس سعيد أقال قيادات من الأمن في أعقاب انتقادات وجهها لهم أمس بالثكنة العسكرية بالعوينة، للملابسات التي رافقت مأساة غرق مركب للمهاجرين بجرجيس جنوب تونس. فيما أفادت وزارة الداخلية بإقالة المدير العام لحرس الحدود، وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس.
وقال الرئيس سعيد في اجتماع مع مسؤولين بالثكنة العسكرية بالعوينة، أول من أمس، إن هناك «قرائن» تشير إلى عملية إغراق مدبرة وراء فاجعة جرجيس، التي أودت بحياة 18 شابا في عملية هجرة غير شرعية، وانتقد طول الإجراءات التي حالت دون ملاحقة المتورطين في المأساة.