شدد عضو «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان، الهادي إدريس، على «أننا لن نسمح بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي وقّعته الحكومة المدنية الانتقالية المقالة مع الفصائل المسلحة في دارفور، والمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق في عام 2020»، وحذر من «تداعيات عدم تنفيذ الاتفاق على الاستقرار في البلاد».
وأقر إدريس، وهو رئيس «الجبهة الثورية»، لدى مخاطبته الجلسة الأولى ﻟ«مؤتمر تقييم اتفاق السلام» بالخرطوم، أمس، ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، «بضعف الإرادة السياسة لدى كل الأطراف الموقِّعة، ومسؤوليتهم المباشرة عن عدم تنفيذ الاتفاق وتنزيله على الأرض».
ويشارك في المؤتمر ممثلو الأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، وأصحاب المصلحة النازحين واللاجئين، بحضور الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)»، في حين قاطع المؤتمرَ فصيلا جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي الرافضان للاتفاق.
وأكد إدريس «أن الهدف من المؤتمر ليس تعديل أو إلغاء اتفاق جوبا للسلام، كما يحاول البعض إطلاق ذلك الحديث للتشويش على المؤتمر، وأن الاتفاق محصَّن»، مشيراً إلى «نص واضح في الاتفاق، يقول بعدم جواز تعديل الاتفاق إلا عبر اتفاق موقَّع من جميع الأطراف».
وقال إن «99 في المائة من بنود اتفاق جوبا للسلام لم تنفَّذ، وإن كبرى العقبات التي تسببت في عدم تنفيذه، هي غياب الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف الموقِّعة؛ الحكومة والفصائل المسلحة، وعدم التزامهم الجداول الزمنية المتفق عليها، بالإضافة إلى عدم إجازة القوانين وعرقلة إكمال ملف الترتيبات الأمنية وتشكيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره في الرقابة على سير الاتفاق».
وأشار أيضاً «إلى عدم الالتزام من الأطراف الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام، في ما يتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، وهم الرئيس المعزول عمر البشير، وكبار معاونيه»، وتابع: «إن الاتفاق نصَّ صراحةً على التعاون الكامل مع المحكمة والسماح لمحققيها بالوصول إلى الضحايا والشهود والمواقع، بما يسمح بمثول الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكّرات اعتقال من المحكمة، لكنَّ هذا لم يحدث، ولا يوجد تفسير لذلك».
وعزا عضو مجلس السيادة السوداني عدم تنفيذ اتفاق السلام أيضاً إلى «عدم الاستقرار السياسي في البلاد في عهد الحكومة المدنية الانتقالية، وبعد إجراءات الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وقال: «من العقبات الكبيرة التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، عدم وفاء الحكومة المركزية في الخرطوم والشركاء في المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار إقليم دارفور، وتنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، كما تشاكس الأطراف الموقِّعة، وعدم وجود رؤية موحدة تجاه العملية السياسية». وقال عضو «السيادي السوداني»: «لا نريد اتفاق سلام معلقاً في الخرطوم، وبين أضابير مجلس الوزراء. كما لن نسمح بإلغاء الاتفاق»، مشيراً إلى «أن مؤتمر تقييم اتفاق السلام، يبثّ روحاً جديدة وزخماً لعملية السلام، ويُلزم الحكومة بتنفيذه كاملاً».
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع قادة الجيش السوداني، و«قوى الحرية والتغيير»، وأطراف أخرى داعمة للانتقال، اتفاقاً إطارياً، قضى بإبعاد الجيش عن السياسة وعودة الحكم المدني في البلاد.
ويعد «مؤتمر تقييم اتفاق السلام»، ضمن قضايا رئيسية تتداول حولها الأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، وهي: تفكيك النظام المعزول، والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومعالجة أزمة إقليم شرق السودان. ويمهّد حسم هذه القضايا للتوقيع على الاتفاق النهائي على تشكيل حكومة بقيادة مدنية في البلاد.