في التقرير الذي قيّم فيه الاتجار بالإمدادات الطبية في منطقة الساحل، وجد المكتب أن انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الملاريا، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، يخلق بيئة يسود فيها الطلب على المنتجات والخدمات الطبية دون الوفاء بها بالكامل من خلال القنوات الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفاوت بين الطلب والعرض للمنتجات الصيدلانية المنظمة يفسح المجال للاتجار غير المشروع، ويوفر حافزاً لانخراط الجماعات الإجرامية المنظمة، مما يغذي التهديد المستمر للسلامة والصحة العامتين في دول الساحل.

وقد اسفرت الأدوية المضادة للملاريا، المزيفة ودون المستوى، عن حوالي 267000 حالة وفاة سنويا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يصل إلى 169 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمضادات الحيوية المزيفة أو التي لا تفي بالمعايير المطلوبة المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد عند الأطفال.

كما أكد المكتب أنه تم ضبط ما لا يقل عن 605 طن من المنتجات الطبية في غرب أفريقيا خلال العمليات الدولية في الفترة ما بين كانون الثاني / يناير 2017 وكانون الأول / ديسمبر 2021.

التسرب إلى سلاسل التوريد المنظمة

وفقاً للتقرير، تم اكتشاف حوالي 40 في المائة من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة المبلغ عنها في بلدان الساحل بين عامي 2013 و2021 في سلاسل التوريد النظامية، مما يدل على الترابط بين سلاسل التوريد القانونية وغير القانونية.

كما أن تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية يمثل مشكلة رئيسية أخرى تواجه هذه البلدان، والتي ينشأ الكثير منها في البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما في بلجيكا وفرنسا وبدرجة أقل من الصين والهند.

تعتمد دول الساحل بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية حيث إن صناعاتها الدوائية لا تزال في المراحل الأولى من التطوير. فقد وصلت وارداتها عام 2019 إلى حوالي 14 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ما بين 70 إلى 90 في المائة من إجمالي الإنفاق الدوائي في أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب أفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل، ومن ثم يتم تهريبها بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر. كما أشار إلى أنه يتم الاتجار بكميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب.

من المتورطون؟

كشفت التحقيقات عن تورط مجموعة واسعة من الفاعلين الانتهازيين في الاتجار بالمنتجات الطبية في دول الساحل، بما في ذلك موظفو شركات الأدوية والمسؤولون العموميون وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في الوكالات الصحية والباعة المتجولون.

ووجد التقرير أيضاً أنه على الرغم من ارتباط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة بالاتجار في المنتجات الطبية في منطقة الساحل، فإن معظم الحالات المبلغ عنها في المنطقة تظهر أن مشاركة هذه الجماعات محدودة وتدور بشكل أساسي حول استهلاك المنتجات الطبية أو فرض “الضرائب” عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.