جددت وفاة طفل بمحافظة أسيوط (جنوب مصر) إثر حقنه بعقار «مضاد حيوي» داخل إحدى الصيدليات، الجدل بشأن إجراءات ضبط الحقن في الصيدليات. وأمرت النيابة في مصر بحبس عامل صيدلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل (11 عاماً) بمضاد حيوي؛ ما أفضى إلى وفاته، وأشار بيان النيابة، إلى إن «الواقعة شكّلت جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلاً عن جُنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص».
وطالبت النيابة المواطنين، في بيان رسمي مساء الثلاثاء، بـ«ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين بذلك؛ حفاظاً على أرواح المرضى، ولسرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات». وقالت النيابة، إن «مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، أفضى إلى عبث بأرواح الناس، وكثير منهم أطفال». وأكدت عزمها «التصدي لمرتكبي هذه الجرائم بكل حزم، وملاحقتهم بإجراءات قانونية رادعة».
وتعليقاً على الواقعة، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن «الصيادلة ملتزمون بأداء واجبهم طبقاً للقانون الذي يمنع إعطاء الحقن بالصيدليات، وما يحدث هو أخطاء من حالات فردية ولا يجب تعميمها»، مشيراً إلى أن «الصيدليات ليس بها إجراءات لإسعاف المريض في حالة التحسس من حقن المضاد الحيوي». وأضاف رمزي في تصريحات تلفزيونية، أن «وزارة الصحة تضع حالياً خريطة استرشادية لصرف المضادات الحيوية، عن طريق الوصفة الطبية».
وأشارت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) إيرين سعيد، إلى «وجوب تطبيق إجراءات رسمية لتنظيم مسألة الحقن داخل الصيدليات، سواء حقن وريدية أو عن طريق العضل». وأكدت عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، على «ضرورة مد المستشفيات وأقسام الاستقبال بكوادر من التمريض والفنيين المتدربين لإعطاء الحقن للمرضى، لا سيما الأدوية التي قد تتسبب في حساسية».
وتعيد الواقعة إلى الأذهان حوادث شبيهة شهدتها مصر أخيراً، أبرزها الواقعة الذي أودت بحياة الطفلتين إيمان، وسجدة، في مدينة مينا البصل بالإسكندرية (شمال مصر)، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما تم «حقنهما بمضاد حيوي من دون اختبار حساسية مُسبق، بإحدى الصيدليات».
وقد أثار هذا الحادث جدلاً واسعاً في أروقة الرأي العام المصري، واكبه قرار وزاري أعلنه وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن «تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)؛ ما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى».
وتضمن القرار الإعلان عن «بدء تنظيم دورات تدريبية متقدمة لأعضاء الفريق الطبي بمحافظات الجمهورية كافة، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، عبر حزمة تدريبية تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة»، وأن «توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار قانوني منظم للإجراءات الطبية كافة»، حسبما أفاد المتحدث باسم وزير الصحة المصري الدكتور حسام عبد الغفار، آنذاك.