حقق منتدى الاستثمار السعودي – العماني، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، التكامل الاقتصادي المرتبط برؤيتي البلدين 2030 و2040. من خلال 13 مذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص، بقيمة تجاوزت مليار ريال.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، خلال كلمته الافتتاحية في «المنتدى السعودي العماني»، المنعقد بالرياض في نسخته الأولى تحت شعار «شراكة وتكامل»، حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع سلطنة عمان الشقيقة، كونها شريكا مهما ومؤثرا في نجاح هذه العلاقة واستدامتها.
وأشار الوزير الفالح إلى أن الروابط المتينة التي تجمع البلدين، دفعت قيادة الشعبين، نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، مؤكداً سعيهم كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة، لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد الفالح على أهمية وحيوية القطاع الخاص ودوره الفاعل لدفع عجلة التنمية في البلدين، ومساهمته في تفعيل الشراكة السعودية والعمانية، ومساهمته الكبيرة في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار الإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف أن المنتدى يترجم متانة العلاقة بين البلدين في الأصعدة كافة، ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، والربط بين الصناعات، وبالتحديد الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض المنتدى رؤيتي البلدين استثمر في السعودية، واستثمر في عمان، إضافةً إلى عرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (بالسلطنة)، كما عقد خلاله 3 جلسات حوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: التكامل في الطاقة المتجددة، وتكامل سلاسل الإمداد، والسياحة والتطوير العقاري، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والعماني.
من جهة أخرى، شهدت أعمال المنتدى توقيع 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال من بينها: تخزين النفط والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجيستيات والنقل، وريادة الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية، ودعم الصناعات البحرية، والسياحة والسفر، ومشاريع الطاقة الشمسية، كما جرت خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية والعمانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.
وسيتضمن المنتدى‎ 4 ورش عمل تتناول موضوعات مختلفة، يقدمها مسؤولون ‏وخبراء ومتخصصون ورواد أعمال من الجانبين تتناول الامتياز التجاري، والتكامل اللوجيستي، والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافةً إلى استعراض قصص نجاح المؤسسات والمنشآت الصغيرة في البلدين.
يذكر أن المنتدى يصاحبه «معرض الصناعات السعودي العماني» بمشاركة 300 شركة سعودية وعمانية في قطاعات متعددة كالبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصحية، والخدمات اللوجيستية، وكذلك قطاع الغذاء، والأزياء، والمجوهرات والحلي، والتقني، والمصرفي والتأمين.