قالت خبيرة مالية إن العقوبات على روسيا «قد لا يكون لها التأثير الذي كان يأمله الغرب»، بعد التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
توقّع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6 %، مقابل 0.3 % التي جرى تحديدها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يضع المملكة المتحدة في المرتبة الأخيرة، مقارنة بدول مجموعة السبع.
ووضعت التوقعات القاتمة بريطانيا حتى خلف روسيا التي تعرضت لعقوبات بعد غزوها أوكرانيا. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت العقوبات تضر الكرملين بقدر ما هو مطلوب.
وقال صندوق النقد الدولي إن الإنتاج الروسي سيتوسع بنسبة 0.3 %، هذا العام، و2.1 % العام المقبل، في تحدٍّ للتنبؤات السابقة. يُنظر إلى روسيا على أنها اقتصاد ناشئ، حيث تُواصل التجارة مع الدول الأخرى. وقال متحدث من الصندوق: «عند مستوى الحد الأقصى الحالي لأسعار النفط لمجموعة السبع، لا يُتوقع أن تتأثر أحجام صادرات النفط الخام الروسي بشكل كبير، مع استمرار إعادة توجيه التجارة الروسية من الدول التي تفرض عقوبات، إلى تلك التي لا تفرض ذلك».
وقالت سانتا زفايجني-سبروج، المحللة المالية المعتمَدة ورئيسة الاستثمار في الخدمات المالية « Conotoxia :«فيما يتعلق بالعقوبات، لا يبدو التأثير الفوري على الوضعين المالي والعسكري لروسيا قوياً كما كان الغرب يأمل».
وأوضحت أن روسيا وجدت أسواقاً جديدة لإنتاجها من النفط والغاز استجابةً لقيود الاتحاد الأوروبي، لكن قد تكون هناك آثار طويلة المدى، مثل «هجرة الأدمغة» في الوظائف العليا.
وأضافت: «في غضون ذلك، لا تزال المملكة المتحدة، على غرار دول الاتحاد الأوروبي، تكافح التضخم الهائل… بما أن البلاد تواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق، فقد لا ينعكس انخفاض أسعار الغاز بشكل كامل على القوة الشرائية للأُسر».
وأشارت المحللة إلى أنه «علاوة على ذلك، ربما تكون المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا قد فرضت ضغوطاً إضافية على ميزانية المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن جميع الصعوبات المذكورة أعلاه تواجهها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مخاوف مختلفة بالفعل تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وقالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على أكثر من 1200 شخص و120 شركة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشمل ذلك معاقبة البنوك الكبرى، بما في ذلك «سبيربنك» وبنك الائتمان في موسكو، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من واردات النفط وحظر تصدير التقنيات الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بإزالة بنوك مختارة من نظام «سويفت» الدولي للمدفوعات، الأمر الذي تقول إنه سيشلُّ نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوصول إلى التمويل. ويضيف بيان حكومي: «لقد أوقفنا الطائرات الروسية من الطيران أو الهبوط في المملكة المتحدة، وحظرنا سُفنها من موانئنا – مما أدى إلى عزل روسيا عن المجتمع الدولي».
في أوروبا والولايات المتحدة، حددت الحكومات سعر صادرات النفط الروسية عند 60 دولاراً للبرميل.
وقالت الدكتورة مارغريتا كليماك، من كلية الاقتصاد بجامعة أكسفورد، إن هناك «بعض الأدلة» على أن روسيا قد تأثرت بالفعل بالعقوبات.
وتابعت: «على وجه الخصوص، كانت هناك آثار سلبية على القطاع المالي في روسيا، وانخفاض في الواردات (خاصة منتجات التكنولوجيا العالية) والصادرات، فضلاً عن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة السلبية. قد لا يكون تأثير العقوبات بالسرعة أو الفعالية، كما هو متوقع، ولكن من المتوقع أن يزداد التأثير السلبي للعقوبات على روسيا تدريجياً بمرور الوقت».
من جهته أكد فريد وينشار، الرئيس التنفيذي للشركة المالية الأميركية «ماكس كاش»، أنه على الرغم من أن الأرقام لم تُظهر ذلك بعد، فإن هناك ضغوطًا على الشؤون المالية الروسية.
وقال: «إن متوسط النمو الاقتصادي للبلاد انخفض بنسبة 2 إلى 3 %… وقد أدى ذلك إلى الضغط على فواتير الاستيراد وتقييد المالية العامة، مما جعل من الصعب على البلاد تمويل الحرب. ومع فرض العقوبات، يبقى أن نرى ما إذا كان الاقتصاد الروسي سيتعافى في أي وقت قريب».
وتابع: «هذه العقوبات والقيود المفروضة على الصادرات قطعت فعلياً وصول روسيا إلى التقنيات الرئيسية والأدوات الصناعية اللازمة لعملياتها العسكرية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في عدد الجنود المحترفين الذين يمكن لبوتين نشرهم».
وأضاف لي هانسون، الشريك في شركة المحاماة الأميركية «ريد سميث»: «على الرغم من التعليق الذي يشير إلى أن العقوبات على روسيا لم يكن لها تأثير يُذكَر، أعتقد أنه من الواضح أنها تُحدث تأثيراً. نهج الانتظار والترقب الأوليّ الذي تبنّاه عدد من الشركات في بداية الغزو قد حلّ محله نهج أكثر نشاطاً من القطاع الخاص».
وأضاف: «لقد ازداد الضغط مع مرور الوقت، والشركات تتطلع إلى إنهاء أو تقليل أعمالها في روسيا. كانت هناك حالة من النزوح الجماعي، ومن الواضح أن العقوبات لها بعض التأثير».