تحسن المزاج العام للاقتصاد الصيني لأول مرة منذ أشهر، بعد إلغاء الضوابط الصارمة الخاصة بمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بكين، أمس (الثلاثاء)، إن مؤشر مديري المشتريات ارتفع بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) بالمقارنة مع الشهر السابق، من 47 نقطة إلى 1.‏50 نقطة. وتشير القراءات فوق الـ50 نقطة إلى حدوث توسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءات الأقل إلى تعكر صفو المزاج العام.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد الصيني كان مثقلاً بقدر كبير خلال العام الماضي بسبب القواعد التي كانت تفرضها الحكومة الصينية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وفي تحول مفاجئ، تخلت القيادة عن نهج «صفر كوفيد» الصارم الذي كانت تتبعه، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد حدوث تعافٍ كبير للاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، إلا أن مدى حجمه لا يزال مطروحاً للنقاش.

في الأثناء، اتسع عجز الميزانية المتسع بالفعل في الصين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 96.‏8 تريليون يوان في عام 2022، بحسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة المالية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» مساء الاثنين، ببلوغ العجز المالي المعزز 96.‏8 تريليون يوان في العام الماضي، بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة المالية. ويشمل الوضع المالي المعزز الميزانيات الحكومية العامة الرئيسية، وميزانيات الصناديق لجميع مستويات الحكومة.

وقد زادت الإيرادات الحكومية العامة في عام 2022 بنسبة 6.‏0 في المائة لتصل إلى 4.‏20 تريليون يوان. ويأتي ذلك بالمقارنة مع انخفاضها بنسبة 3 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وارتفع الإنفاق الحكومي العام بنسبة 1.‏6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1.‏26 تريليون يوان. وانخفضت الإيرادات من بيع حقوق استخدام الأراضي بنسبة 3.‏23 في المائة على أساس سنوي.