عقدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، اجتماعاً استثنائياً مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية في مقرها بجدة؛ للتعبير عن موقف المنظمة الموحد تجاه إحراق نُسَخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي انتهاكات «الإسلاموفوبيا» الدنيئة.
وخلال الاجتماع، جدد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، التعبير عن استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف، مؤكداً أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة.
وقال «يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذه الاستفزازات قد تم ارتكابها مراراً وتكراراً من قِبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم»، واصفاً ارتكاب هذه الأفعال المتعمدة والمتمثلة في حرق المصحف، والإساءة إلى مقام النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر «الإسلاموفوبيا».
وأضاف «إنها إهانة مباشرة لجميع المسلمين الذين يناهز عددهم 1.6 مليار نسمة»، داعياً جميع الجهات والأطراف المعنية «إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلاً».
وقال مندوب المملكة العربية السعودية لدى «التعاون الإسلامي»، الدكتور صالح السحيباني «المملكة بحكم رئاستها القمة الإسلامية الحالية؛ تأمل من هذا الاجتماع أن يبلور تحركاً مشتركاً، وأن يتخذ موقفاً إسلامياً موحداً في إطار منظمة التعاون الإسلامي لوقف تلك الأعمال الدنيئة».
وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد عودة قضية «الإسلاموفوبيا» في أوروبا، إلى الواجهة مجدداً، وذلك بعد حرق نسخ من المصحف في الدنمارك بعد السويد وهولندا، وأثار هذا الحدث المتطرف ردود فعل عالمية واسعة تستنكر هذا الحدث الذي أشعل غضب مئات الملايين من المسلمين حول العالم، حيث لم يكن هذا الحدث هو الأول من نوعه؛ إذ تكررت حوادث حرق المصحف الشريف خلال الأعوام الماضية مرات عدة.