تتنامى التبعات الاقتصادية والمعاناة الشعبية في جنوب أفريقيا تحت وطأة أزمة الطاقة، التي تتسبب في قطع الكهرباء لساعات طويلة يومياً. وتضع الأزمة إدارة الرئيس سيريل رامافوزا تحت ضغوط كبيرة تدفعها إلى محاولة الإسراع في حلها بكل الوسائل.
وخلال الاجتماع الاستراتيجي لحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم (الاثنين)، قال رامافوزا، إن قادة الحزب أيدوا إعلان «حالة الكارثة الوطنية» لمعالجة الأزمة على وجه السرعة «في فترة أقصر مما أعلنتها الحكومة سابقاً من 18 إلى 24 شهراً».
وقال رامافوزا: «سيكون من الضروري أن تكون لدينا حالة كارثة وطنية؛ لأن ذلك سيمكننا من الحصول على الأدوات اللازمة للتصدي بشكل كامل للتحدي الذي تواجهه أمتنا». في السياق، أعلن رامافوزا أن الدولة وقّعت اتفاقيات مع منتجي طاقة مستقلين لإنشاء 26 مشروعاً للطاقة المتجددة. وحذر الرئيس من أن البلاد، التي تعوّل على الفحم لتأمين 80 في المائة من احتياجاتها الكهربائية «لن تستطيع أن تتخلى فجأة عن محطات الطاقة الملوثة لإجراء تحوّل في مجال الطاقة».
والأحد الماضي توقّع رئيس شركة مرفق الكهرباء «إسكوم» مبهو ماكوانا، أن تستمر أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا حتى مارس (آذار) من عام 2025.
وتتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا منذ بداية عام 2022، إذ بدأت عمليات فصل الأحمال في مرحلتها السادسة هذا الشهر، بسبب تدهور وضع المحطات. ويرى الخبراء أن المرحلة السادسة من فصل الأحمال قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا لمدد تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات يومياً.
وشهدت جنوب أفريقيا انقطاعاً للكهرباء ساعات عدة يومياً على مدار 200 يوم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك طوال أيام عام 2023. وتحتاج «إسكوم» إلى قطع الكهرباء لتجنّب انهيار الشبكة.
ورأى الخبير الاقتصادي الجزائري فريد بن يحيى أن بريتوريا «لن تستطيع حل الأزمة في خلال عامين، وأقل تقدير مفترض لحل الأزمة هو أربع سنوات، إلا إذا حدث انهيار في أسعار الطاقة وهذا مستبعد»، ووصف بن يحيى وعود رامافوزا بأنها «محاولة لتهدئة الرأي العام».
وقال بن يحيى لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية يُعد سبباً في الأزمة التي تعاني منها بريتوريا، وإن عليها تبني استراتيجية طاقة جديدة، والتخلي عن الاعتماد على الفحم، وتحديث البنى التحتية في مجال توليد الكهرباء على المديين المتوسط والطويل، لكن توجد أسباب أخرى مثل وجود جهات تود خصخصة شركة (إسكوم)، وهناك أطراف وشركات تريد أن تستفيد من توريد الطاقة عبر شركات قطاع خاص، علاوة على مشكلات في التسيير والإدارة في الشركة».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال سعيد عبد الله الصحافي المقيم في جوهانسبرغ، إن هناك حالة من التشكك حول ما طرحه الرئيس من مدى زمني قصير في ظل عدم إفصاحه عن خطط محددة».
وقال: «أثرت الجائحة وتبعاتها الاقتصادية في عمليات الصيانة الدورية للمحطات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، بالإضافة إلى حدوث عمليات سرقة وظهور اتهامات بفساد متفشٍ في الشركة».
ورأى عبد الله أن قرار إعلان الكارثة الوطنية قد يكون الهدف منه السماح بهوامش أكبر من الحرية والسرعة والمرونة في اتخاذ قرارات قد تكون ذات تكلفة مادية، وتتطلب سرعة في التنفيذ.
وذكر عبد الله أنه فيما يتعلق بكيفية حل أزمة إمدادات الطاقة بطريقة منظمة، اقترح وزير الموارد المعدنية والطاقة جودي مانتاشي خطة من أربع نقاط، تشمل «تحسين عامل توافر الطاقة لشركة الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا، وصياغة شراء طارئ للطاقة من منتجي الطاقة المستقلين، وتحسين مهارات العمالة في شركة إسكوم، واستيراد الطاقة الزائدة من الدول المجاورة».
والشهر الجاري، خفض بنك جنوب أفريقيا الاحتياطي (SARB)، توقعاته للنمو لعام 2023 لجنوب أفريقيا إلى 0.3 في المائة، من 1.1 في المائة في وقت الاجتماع السابق (نوفمبر 2022). كما خفّض توقعاته لعامي 2024 و2025 بشكل ملحوظ إلى 0.7 في المائة (من 1.4 في المائة) و1.0 في المائة (من 1.5 في المائة) على التوالي. وقال البنك إن السبب الرئيسي لانخفاض النمو المتوقع هو الحجم والمدة الممتدة لخفض أحمال الكهرباء في البلاد.
واحتشد مئات الأشخاص في شوارع مدينة «جوهانسبرغ» بجنوب أفريقيا الأربعاء الماضي احتجاجاً على الأزمة. وذكرت تقارير إخبارية، أن المتظاهرين احتشدوا في وسط المدينة من أجل التوجه إلى مقر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.