وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء عقب زيارة استمرت عشرة أيام إلى البلاد، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين*، فيليبي غونزاليس موراليس، إن عمليات التوظيف الحالية تنطوي على “تكاليف باهظة بالنسبة للعديد من المهاجرين، مما يؤدي إلى عبودية الديون”.

وحث السلطات على حماية حقوق العمال المهاجرين في جميع مراحل الهجرة، بما في ذلك ما قبل المغادرة، وأثناء العمل في الخارج وعند عودتهم.

وأثنى السيد غونزاليز موراليس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، إلا أنه شدد على ضرورة القيام بالمزيد، بما في ذلك تمكين المهاجرين من الوصول بشكل أفضل إلى العدالة.

وأشار المقرر الخاص إلى أن الهجرة الموجهة لأصحاب المهارات من خلال المبادرات الحكومية تحقق نتائج أكثر إفادة للمهاجرين بسبب التنظيم والرقابة الأكثر صرامة. وعلى العكس من ذلك، غالباً ما يتعرض المهاجرون ذوو المهارات المنخفضة إلى أوضاع هشة، بما في ذلك الاستغلال، “لأنهم غالباً ما يكونون فقراء ويفتقرون إلى التعليم والوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتعزز خبراتهم في الهجرة”.

دور دول المقصد

أكد السيد غونزاليز موراليس أن مسؤولية حماية العمال المهاجرين تقع بالتساوي على عاتق بلدان المقصد، ولا سيما بالنسبة للنساء المعرضات بشكل غير متناسب لانتهاكات حقوق الإنسان عند تعيينهن عاملات في المنازل.

وأضاف: “يجب على دول المقصد – ومعظمها في الشرق الأوسط – أن تقوم بدور نشط في التحقيق ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين البنغلاديشيين“.

وضع الروهينجا

أشاد المقرر الخاص ببنجلاديش لاستقبالها ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وقال إنه أعجب بمرونة اللاجئين خلال زيارته إلى كوكس بازار.

وأعرب عن قلقه إزاء عدم منحهم وضعا قانونيا، مشيراً إلى أنه لا يتم إصدار شهادات ميلاد رسمية للأطفال الذين يولدون في المخيمات التي زارها.

كما دعا الخبير السلطات إلى تسهيل الحصول على تصاريح لتحسين الوصول إلى التعليم من خلال مراكز التعلم والتدريب على المهارات الحياتية التي أشاد بها العديد من لاجئي الروهينجا كوسيلة لحياة أكثر أملا وكرامة. كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بجودة المساكن في المخيمات، خاصة في ظل الحرائق والفيضانات التي شهدتها والناتجة عن تغير المناخ.

——-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.