رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد له، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2023. مشيرا إلى أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ستشهد ركودا هذا العام.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال صندوق النقد أمس (الاثنين) إنه يتوقع الآن أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي من 3.4 في المائة في 2022 إلى 2.9 في المائة في 2023، وذلك ارتفاعاً من توقع 2.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال التقرير إن بريطانيا هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي ستشهد ركودا هذا العام، وذلك بنسبة 0.6 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب المرتفعة.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من 2 في المائة في عام 2022 إلى 1.4 في المائة في عام 2023.
ويرى صندوق النقد الدولي أن التحسينات في التوقعات العالمية ترجع إلى حد ما إلى رفع الصين قيود الإغلاق وإعادة فتح حدودها ما يمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط، متوقعا أن يشهد الاقتصاد الصيني نمواً خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي من 8.8 في المائة في 2022 إلى 6.6 في المائة في 2023 و4.3 في المائة في 2024.
وقال بيير أوليفييه غورينشاس، مدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، في منشور إن «التوقعات أقل كآبة مما كانت عليه في شهر أكتوبر».
لكنه أكد على أن البنوك المركزية ستحتاج إلى مواصلة حملتها للحد من التضخم المرتفع منذ عقود، والذي سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.