في الوقت الذي شهد فيه سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تحركات طفيفة، أمس (الاثنين)، تعهدت الحكومة المصرية «بمواصلة العمل على توفير العملة الأجنبية في الأسواق»، مؤكدة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 11 قرشاً شراءً وبيعاً خلال تعاملات (الاثنين) في البنوك المصرية، ليتجاوز الدولار حاجز الـ30 جنيهاً، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الانتقال إلى سعر صرف مرن، بوصفه واحداً من شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته، أمس، خلال الدورة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن «الفترة الماضية، شهدت نشاطاً قوياً فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجدداً»، مشيراً إلى أن «الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام الحالي».
وأكد مدبولي، أن «العالم يواجه تحديات استثنائية، وأن مصر تدرك جيداً طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار، في ظل هذه التحديات»، مشيراً إلى أن «الحكومة تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 إلى 6 في المائة، خلال عامي 2024 و2025، كما تسعى إلى تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1 في المائة خلال العام المالي 2023-2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5 في المائة»، موضحاً أن «هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027»، معتبراً «ملف إدارة الدين أولوية حكومية».
وشدد رئيس الوزراء على التزام حكومته «بتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم (صندوق النقد الدولي)». وقال، إن «حكومته ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص».
وأضاف، أن «الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «الحكومة تمكنت خلال الشهرين الماضيين من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار».
وفي سياق دعم الاقتصاد، أكد مدبولي، أن «ملفي (تمكين القطاع الخاص)، و(جذب الاستثمار الأجنبي) يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة خلال العام الحالي». وأفرد مدبولي مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها «واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل». وقال، إن «الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خالياً من العوائق»، مؤكداً «ثقته في قدرتها على تجاوز التحديات».