بقليل من المفاجأة وكثير من التشكيك المسبق، قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم رقم 161 لغاية نهاية فبراير (شباط) المقبل، والذي يتيح لأصحاب الحسابات المصرفية استبدال السيولة بالليرة من خلال دولارات نقدية (بنكنوت) عبر منصة «صيرفة»، بالسعر المعلن والبالغ حالياً 38 ألف ليرة.
وفيما اقتصر مضمون القرار على التجديد المعتاد منذ صدوره بصيغته الأولى قبل نحو سنتين، ظلت الأسواق على حالة الحذر المشوبة بالتوتر عقب سريان شائعات عن توجه لرفع السعر المرجعي على المنصة إلى 45 ألف ليرة لكل دولار، بينما برزت ردة الفعل الفورية الباردة في أوساط الصرافين وتجار العملات، حيث حافظت المبادلات في الأسواق الموازية على هوامشها السعرية السارية قريبا من عتبة 58 ألف ليرة للدولار.
وبالتوازي، تعذر الحصول على أجوبة محددة من قبل مسؤولين كبار في مصارف تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، بشأن الآليات التنفيذية التي سيجري اعتمادها، لا سيما لجهة الكميات المسموح بتبديلها. إنما اتفقت الآراء على استمرار العمل بالتعليمات «الشفهية» السابقة التي تقضي بحصر المستفيدين بالأفراد من أصحاب الحسابات المصرفية وحجبها تماماً عن الشركات، على ألا يتعدى مبلغ الاستبدال مائة مليون ليرة، أي ما يوازي نحو 2600 دولار نقدا لكل مستفيد.
وعن ترويج معلومات بوجود توجهات محدثة لدى السلطة النقدية تقضي بسحب كميات وافرة من الكتلة النقدية المتداولة بالليرة خارج مصرف لبنان، والبالغة تقديريا نحو 70 إلى 75 تريليون ليرة، أكد مسؤول مصرفي معني أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة حصل فعلا على ما يشبه التفويض الرسمي من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبالتعاون مع وزير المال يوسف الخليل، لاتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وإجرائية تضمن الحد من الفوضى النقدية، واستعادة الدور المحوري للمنصة في إدارة السيولة بالليرة وبالدولار.
وريثما تتضح المعطيات ذات الصلة، وبالأخص بينها الاقتراحات العملانية التي عرضها سلامة في اجتماع المجلس المركزي أمس (الاثنين)، يركز المسؤول المصرفي على الربط الموضوعي بين سعر الصرف والمؤثرات الضاغطة سلباً أو إيجاباً التي تنتجها الأوضاع السياسية القائمة، وما تحفل به من انقسامات عمودية حادة في مقاربة الاستحقاقات الداهمة، وفي مقدمتها إعادة انتظام السلطة التنفيذية، بدءاً من إرساء توافق ما يكفل معالجة المشكلة المستعصية والمتمثلة بالشغور الرئاسي، فضلا عن احتواء الإرباكات المستجدة في أروقة السلطة القضائية.
وتردد أن حاكم مصرف لبنان سيعمد، من ضمن حزمة الإجراءات المحدثة، إلى وقف عمليات شراء الدولار من شركات تحويل الأموال وبعض الصرافين لتغطية جزء من تدخله في عرض الدولار النقدي عبر منصة صيرفة، بعدما تيقن من استغلال هذه الثغرة واستخدامها في تأجيج المضاربات من خلال تعظيم حجم الطلب على العملة الخضراء في الأسواق الموازية، وذلك بالاستفادة من معلومات مسبقة تتعلق بحجم المشتريات اليومية المنفذة لصالح البنك المركزي.
وتسود قناعة راسخة لدى مصرفيين ومحللين بأن تحديد السعر الواقعي لصرف الليرة مشروط بتمركز الجزء الأكبر من التداولات عبر المنصة الرسمية الوحيدة التي يديرها البنك المركزي. وهذا المسار يتطلب حكماً التنسيق اليومي مع وزارة المال في إدارة السيولة والتحكم بكتلتها. وما قررته الوزارة من استيفاء نقدي لبعض الرسوم والضرائب سيسهم في خفض منسوب الطلب على الدولار سواء عبر المنصة أو من خلال شركات الصرافة.
ويشير المسؤول المصرفي إلى أن ضرورات «الانضباط» النقدي، عبر التحقق من العمليات اليومية والالتزام الصارم بقواعد «اعرف عميلك»، لا تقتصر فوائدها المتوخاة على تهدئة الأسواق التي شهدت ثورة عارمة خلال الأيام السابقة وأفضت إلى مقارعة سعر الدولار عتبة 70 ألف ليرة. ففي ظل تنامي تداول النقود ارتفع منسوب التوجس لدى بنوك دولية مراسلة من فتح منافذ لمرور عمليات مشبوهة تقع تحت تصنيف الجرائم المالية عبر القنوات المصرفية. وهو ما دفع بإدارات معظم المصارف المحلية إلى وضع مواصفات خاصة لتنفيذ آليات التدخل لعرض الدولار من قبل البنك المركزي، واضطره لاحقا إلى جعلها مقيدة بالأفراد من أصحاب الحسابات وبكميات شهرية محددة.
عموماً، يأمل مصرفيون استعادة الخلفية الحقيقية لصدور التعميم 161 في الأساس. فالهدف منه وفق إفصاح صادر عن سلامة نفسه، هو جعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية تحت السيطرة عبر سحب الليرات من السوق وضخّ الدولارات، وأيضا تمكين موظفي القطاع العام بالحصول على رواتبهم بالدولار، مما يحقق الغاية المزدوجة في تهدئة الأسواق، وكذلك المحافظة على القدرة الشرائية للموظفين.