بمبناها الضخم ذي اللون الأصفر والأزرق السماوي المميز، المُطل على نهر النيل، تواصل المطبعة الأميرية المصرية العريقة عملها بعد مرور أكثر من قرنين على إنشائها في عهد محمد علي باشا، محاولة اللحاق بركب التطور التكنولوجي الفائق في مجالات الطباعة.
وارتبط اسم المطابع الأميرية في مصر منذ عقود طويلة بالدفاتر والسجلات الحكومية، والكتب المدرسية، لكن محمد موسى، مدير التسويق بهيئة المطابع الأميرية، يرى أن هذا الانطباع بات قديماً وفي حاجة إلى تحديث، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطابع تنفذ حالياً مطبوعات رقمية، ومواد دعائية متطورة، بالإضافة إلى طباعة كتب المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية، ومطبوعات مجلس الوزراء، والأزهر الشريف، والأوقاف، وهيئة الاستعلامات وغيرها»، موضحاً أن «المطابع سجلت حضورها في معرض الكتاب من خلال الكثير من الإصدارات المطبوعة بين أروقتها».
وحسب موسى، فإنه «تم نقل مقر المطبعة الأميرية من المقر القديم في بولاق، شرق النيل بالقاهرة، إلى الضفة الغربية من النيل في إمبابة بالجيزة في عام 1973».
ولفت إلى «أن عدد العاملين الحاليين بالمطابع يبلغ 2500 فرد».
ولدورها المؤثر في الحياة الثقافية والمهنية المصرية، احتفى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 الحالية، بهذه المطابع وتاريخها العريق، تزامناً مع إطلاقها «أول منصة رقمية لتجميع ونشر الأبحاث والرسائل العلمية والمؤلفات الفقهية لشراح وأساتذة القانون في مصر والوطن العربي».
وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن «هذه المنصة ستكون منهلاً ومرجعاً للباحثين والدارسين في مصر وكل أنحاء الوطن العربي لتكون جامعة للفكر والتراث القانوني العربي وتبادل الخبرات في كل فروع القانون، وذلك تيسيراً على المشتغلين وتواكباً مع العصر الحديث وتفعيلاً لدور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القطاع القانوني بما يحقق العدالة الناجزة، ونشر الثقافة القانونية، مع حفظ كافة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين».
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة أشرف إمام، في تصريحات صحافية، إنه «تم تزويد (المطابع الأميرية) بأحدث ماكينات الطباعة المتطورة، وتم استحداث أقسام جديدة تتناسب مع روح العصر، علاوة على توفير الكوادر الفنية المدربة تدريباً فنياً متكاملاً من كل الجوانب العلمية والنظرية لسد احتياجات الأسواق المصرية والعربية في مجال الطباعة».
وأضاف أن «الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع تأخر عامين بسبب (كورونا)»، مشيراً إلى أنه يجري تطوير متحف المطابع وإعادة تجهيزه على أعلى المستويات كخطوة تبرز قيمة من قيم حضارة مصر الحديثة ودليل ريادتها للتنوير والتعليم في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعود تاريخ إنشاء «المطبعة الأميرية» في بولاق لأكثر من مائتي عام؛ فقد أنشئت المطبعة في سبتمبر (أيلول) عام 1820، وافتتحت رسمياً في عهد محمد علي باشا عام 1821 بعد أن أوفد بعثة لدراسة الطباعة في مدينة ميلان الإيطالية، تحت اسم «مطبعة بولاق».
وكان أول كتاب طبع بها معجم عربي – إيطالي في ديسمبر (كانون الأول) 1822، وبعدها انتشرت المطابع في مصر والدول العربية، ثم تطورت بعد ذلك، حيث قامت بطبع الكتب الأدبية والعلمية والمدرسية.
وحملت المطبعة اسم «مطبعة بولاق» حتى عام 1862، عندما أهداها محمد سعيد باشا (1822 – 1863) إلى عبد الرحمن رشدي (1881 – 1939)، فتغير اسمها إلى «مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق»، ثم عاد اسمها وتغير إلى «المطبعة السنية ببولاق» أو «مطبعة بولاق السنية» في عهد الخديوي إسماعيل (1830 – 1895)، وفي عهد الخديوي توفيق (1852 – 1892) تغير اسمها مرة ثانية ليصبح «مطبعة بولاق الأميرية»، ثم في عام 1903 تغير إلى «المطبعة الأميرية بولاق»، وفي عام 1905 أصبح اسمها «المطبعة الأميرية بالقاهرة».
ووفق متابعين، فإنه كان لمطبعة «بولاق» دور محوري في صياغة مشروع محمد علي وتحقيق أهدافه، خصوصاً مع صدور أول مطبوعاتها في ديسمبر (كانون الأول) 1822 بطرح «معجم إيطالي – عربي»، في مؤشر على توجه مشروع محمد علي بالانفتاح على الثقافة الغربية والاستزادة من مفرداتها وأدواتها.
ونظراً لأهميتها، باتت مقتنيات مطبعة بولاق التاريخية من الآلات والمعدات وإصداراتها التاريخية من كتب ومطبوعات، تمثل بمعرض دائم خاص داخل مكتبة الإسكندرية.