أعلنت تركيا، الأحد، أنها ستواصل دعم جهود منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق الذي أدى إلى مقتل 48 شخصاً، والذي كشف فريق التحقيق، التابع للمنظمة، مسؤولية النظام السوري عن تنفيذه.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» الصادر الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الهجوم، الذي وقع في 7 أبريل (نيسان) 2018، أن «فريق التحقيق والكشف، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا، كشف، في تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما، نفّذه النظام».
وأضاف بيان الخارجية التركية: «لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية… ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».
وقالت المنظمة الدولية، ومقرُّها لاهاي، في تقريرها، إن محققيها وجدوا أسباباً «ذات أساس» تفيد بأن النظام السوري أسقط أسطوانتين تحويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً، مشيراً إلى استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية خلال الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده.
وجاء، في التقرير، أنه «استناداً إلى التقييم الشامل، استنتج فريق التحقيق، التابع للمنظمة، أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر التابعة للنظام، أسطوانتين صفراوي اللون تحتويان غاز الكلور السامّ على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات».
وانضمت سوريا إلى منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيماوية، لكن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيماوية في عملياته.
على صعيد آخر، قصفت قوات النظام، المتمركزة بالحواجز المحيطة بمنطقة خفض التصعيد في محيط مدينة الأتارب، وبلدتي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، بالمدفعية الثقيلة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه لم يجرِ رصد خسائر بشرية في الهجمات وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.
كما اندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وفصائل «الجيش الوطني السوري» المُوالي لتركيا، على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.
كما أفادت أنباء باستهداف المدفعية التركية قريتي حربل والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، كما استهدفت قوات النظام مواقع «الجيش الوطني» بالمدفعية الثقيلة.
واستقدمت قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، تعزيزات عسكرية جديدة ضمّت مدرعات وصهاريج وقود، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق باتجاه قواعدها العسكرية بريف الحسكة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وسط تصاعد تحذيرات «قسد» من إقدام تركيا على عملية عسكرية تستهدف مواقعها في شمال سوريا.
وتألفت التعزيزات العسكرية من 20 شاحنة مغلقة، إضافة إلى شاحنات أخرى تحمل مواد لوجستية، ومدرعات عسكرية، وعدداً من صهاريج الوقود.
إلى ذلك تحدثت تقارير في وسائل إعلام كردية عن مساعٍ للولايات المتحدة لطرح ما وصفته بـ«مشروع متكامل» في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، خلال اللقاءات المكثفة التي يُجريها المبعوث الأميركي لشرق سوريا نيكولاس غرينجر بمختلف الأطراف في المنطقة، ضمن مساع جديدة لتشكيل إطار واسع يضم مختلف القوى السياسية والعشائرية من مختلف المكونات.
وعقد غرينجر، خلال الأسبوعين الماضيين، لقاءات مع عدد من القوى السياسية وزعماء العشائر الكردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرقي سوريا؛ تمهيداً لطرح مشروع متكامل في المنطقة وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف.
ووفقاً للتقارير، فإن المبعوث الأميركي «لم يطرح شيئاً ملموساً حتى الآن، بل يقوم بالاستماع ومناقشة أفكار عامة، مثل أهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وضرورة مشاركة الجميع في إدارتها، من دون استثناء أحد، وألا تكون العلاقة مع تركيا عدائية… وإن المشروع الكامل سيُطرح بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على صيغة محددة؛ نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن، الأسبوع قبل الماضي».
ويرى مراقبون أن أنقرة باتت تتمهل في تصريحاتها وخطواتها للتطبيع مع نظام الأسد، بعد زيارة جاويش أوغلو للولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها أي تقارب من جانب أي دولة مع النظام، لكن تركيا تطمح، في الوقت نفسه، إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد «قسد» عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً بهدف إقامة حزام أمني واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها.