على وقع الاحتجاجات والإضرابات، تتعرض الحكومة البريطانية إلى أزمات أطاحت بوزيرين حتى الآن، إذ أقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم (الأحد)، رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه الحكومي بعدما انتهى تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكابه خرقا جسيما لمدونة السلوك الوزاري.

الزهاوي الذي يرأس الحزب الذي ينتمي له سوناك، هو ثاني وزير يغادر حكومة سوناك التي تشكلت في أكتوبر الماضي، بعد أن استقال وزير الدولة البريطاني لشؤون المكتب الحكومي غافين ويليامسون من منصبه في نوفمبر الماضي، إثر اتهامات بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه.

وتعرض الزهاوي لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده ضرائب مستحقة عليه. ودفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكان سوناك أمر في 23 يناير الجاري بإجراء تحقيق في الأمور الضريبية المتعلقة بالزهاوي، حيث قوضت موجة جديدة من الادعاءات حول مخالفات مالية في الحزب الحاكم تعهد سوناك بإدارة لا تشوبها شائبة.

وأقر الزهاوي سابقاً بأنه كان «مهملاً» في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، جزء منها غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.

وتولى الزهاوي منصبه الوزاري الأول في عام 2018، خلال حكومة تيريزا ماي، المحافِظة كوزير للتعليم، ودعم بحسب تصريحاته سياسة الاحترام في المدارس، لمواجهة مشكلة التنمر المتنامية.

وحينما تولى بوريس جونسون مسؤولية الحكومة عينه وزيراً للأعمال ثم عمل بالإضافة إلى هذا المنصب وزيراً للصحة والرعاية الاجتماعية قبل أن يصبح وزيرا للمالية، في يوليو من العام الماضي.

الزهاوي بريطاني من أصل عراقي ولد في بغداد عام 1967، وشغل مناصب حكومية رفيعة قبل تسميته وزيرا لمالية الحكومة البريطانية.