في الوقت الذي صعّدت فيه الدول الغربية حملتها ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد غداة صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي اتهم دمشق بتنفيذ هجوم بغاز الكلورين على مدينة دوما قرب العاصمة السورية عام 2018، لوّح مؤيدون لحكم الأسد بـ«الادعاء أمام القضاء الدولي على الإدارة الأميركية بجرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية» على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على النظام السوري.
وأصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، تقريراً حمّل «نظام الأسد» مسؤولية شن هجوم قاتل بالأسلحة الكيميائية على دوما، بريف دمشق، بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2018. وخلص التقرير إلى أن هناك «أسساً منطقية للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «أم آي-8/17» تابعة للقوات الجوية العربية السورية انطلقت من قاعدة الضمير الجوية تحت سيطرة قوات النمر وألقت برميلين صفراوين أصابا مبنيين سكنيين في منطقة مركزية من المدينة وأطلقا الكلور»، في هجوم تسبب بمقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
وقالت وزارة الخارجية السورية أمس السبت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات الجديدة ضدها. ونفت سوريا باستمرار استخدامها أسلحة كيماوية، لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مراراً كسلاح، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
ومساء الجمعة، وزعت وزارة الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية والخارجية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الاتحادية الألمانية أنالينا بيربوك، اعتبر فيه الأربعة أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «يمثّل (…) المثال التاسع لاستخدام أسلحة كيماوية تنسبه آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام الأسد»، في إشارة إلى هجمات أخرى تُلقي بالمسؤولية فيها على قوات الحكومة السورية خلال النزاع الأهلي المستمر منذ عام 2011.وأضاف الوزراء الأربعة في بيانهم: «تدين حكوماتنا بشديد العبارة استخدام نظام الأسد هذه الأسلحة المروعة بشكل متكرر وتظل حازمة في مطالباتها نظام الأسد بالامتثال الفوري لالتزاماته بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ينبغي أن تعلن سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية وتدمره بشكل كامل وتسمح بوجود موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في البلاد للتحقق من ذلك».ولفت بيان الوزراء الأربعة إلى أن تقرير المنظمة يشير إلى «تلقي فريق التحقيق والتحقق التابع للمنظمة معلومات موثوقة أيدتها مصادر متعددة بأن القوات الروسية كانت موجودة في قاعدة الضمير الجوية مع قوات النمر. وتلقى فريق التحقيق والتحقق أيضاً معلومات تفيد بأن القوات الجوية العربية السورية وقوات الدفاع الجوي الروسية كانت الوحيدة المسيطرة على المجال الجوي فوق دوما عند وقوع الهجوم». ورغم أن بيان الوزراء لم يتهم مباشرة روسيا بالتورط في الهجوم الكيماوي، فإنه دعا «الاتحاد الروسي إلى الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها أسلحة كيميائية، إذ لا يمكن أن يخفي أي كم من المعلومات المضللة التي ينشرها الكرملين تورط هذا الأخير في تحريض نظام الأسد. وقد ساعدت الشرطة العسكرية الروسية النظام السوري لعرقلة وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم وحاولت تعقيمه عقب الهجوم الكيماوي بتاريخ 7 أبريل 2018. ونشرت القوات الروسية والسورية أيضاً صوراً انتشرت على الإنترنت في وقت لاحق، في محاولة لدعم رواياتها الملفقة عن هذه الحادثة».
وأعاد البيان الأميركي – البريطاني – الفرنسي – الألماني «التأكيد على التزامنا بمحاسبة جميع مرتكبي هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا وخارجها»، في موقف يعزز الاتجاه إلى عرقلة إمكانية التطبيع بين دمشق والعالم الخارجي.
في غضون ذلك، أُعلن في دمشق أن اللجنة التحضيرية لـ«الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سوريا» دعت اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب إلى «دراسة إمكانية الادعاء أمام القضاء الدولي على الإدارة الأميركية بجرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية» على خلفية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على النظام السوري. وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بإعداد «دراسة علمية وافية وشاملة حول آثار الحصار الغربي على سوريا»، وستكون الدراسة «وثيقة تدين الإدارة الأميركية بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
و«الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا» انطلقت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدعوة من رئيس «المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن» معن بشور، وبمشاركة أحزاب ومنظمات وشخصيات عربية تدعم النظام السوري، بهدف الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية عن النظام.
وقالت وسائل إعلام رسمية في دمشق إنه خلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، دعت اللجنة اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب إلى دراسة إمكانية الادعاء أمام القضاء الدولي على واشنطن. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على المشاركة في الجلسة المخصصة للأوضاع في سوريا، التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 21 فبراير (شباط) المقبل. ودعت اللجنة إلى التركيز على أن أضرار العقوبات لا تشمل سوريا وحدها، بل أيضاً كل الأقطار المجاورة، ولا سيما لبنان الذي يعاني من تداعيات قوانين العقوبات على سوريا، خاصة لجهة الطاقة والمشتقات النفطية.