وفي بيان صحفي استنكر خبراء* حقوق الإنسان المستقلون الهجوم العنيف الأخير الذي قام به الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين ومقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين. وقالوا إن ذلك الهجوم يظهر المسار الخطير للعنف في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل الاتجاه المتصاعد المقلق للعنف الذي ميز عام 2022.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن أيا من هذا العنف لم يكن ليقع إذا أنهت إسرائيل، على الفور وبدون شروط ووفق القانون الدولي، احتلالها غير القانوني الممتد لنصف قرن من الزمن.

وذكر البيان الصحفي أن القوات الإسرائيلية، في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير، أغارت على مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت الرصاص الحي وقتلت تسعة فلسطينيين على الأقل من بينهم سيدة مسنة وطفلان.

وأفات التقارير بإصابة أكثر من 20 شخصا بجراح، أربعة منهم ما زالوا في حالة حرجة.

وفيما يتم التحقق من ملابسات الغارة وعدد القتلى والمصابين، أشار الخبراء إلى أن هذا هو أكبر عدد للقتلى في عملية منفردة في الضفة الغربية منذ عام 2005.

وحتى الآن خلال العام الحالي، قُتل 28 فلسطينيا بيد القوات الإسرائيلية وقُتل اثنان آخران بيد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وبذلك يصل معدل القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من شخص يوميا.

وشدد الخبراء على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي أو يقبل بما يبدو أنها سياسة وممارسة متعمدة من إسرائيل لاستخدام القوة المميتة بدون اعتبار للحدود التي يضعها القانون الدولي.

وأشار الخبراء باستنكار إلى أن عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، إذ قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينيا. وقالوا إن الإفلات من المساءلة مازال سائدا.

وذكر بيان الخبراء أن مخيم جنين للاجئين، الذي غالبا ما تصوره إسرائيل بأنه بؤرة المقاومة الفلسطينية، كان عرضة للاقتحامات المتكررة من القوات الإسرائيلية بما أدى إلى اعتقالات تعسفية وقتل وعقاب جماعي للكثيرين من سكان المخيم البالغ عددهم 14 ألفا.

وخلال الانتفاضة الثانية، كما قال الخبراء، قتلت القوات الإسرائيلية 52 فلسطينيا على الأقل ودمرت أكثر من 400 منزل وألحقت الأضرار بمئات المنازل بما أدى إلى تشريد أكثر من 25% من سكان المخيم. وأشار الخبراء إلى عدم المساءلة عن أي من أعمال العنف هذه.

وقال الخبراء الحقوقيون إن على إسرائيل، طالما ظلت القوة القائمة بالاحتلال، التزاما يحتم عليها ضمان أمن وحماية ورفاه الشعب الفلسطيني المقيم تحت الاحتلال. وأضافوا أن العكس هو الذي يحدث، من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وشيطنتهم إلى العقاب الجماعي الذي يُحظر وفق القانون الدولي ويعد جريمة حرب.

وحث الخبراء المجتمع الدولي على التحرك بدون تأخير والعمل، وفق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وقالوا إن هذا يبقى المسار الوحيد للعمل لإنهاء العنف المتواصل والانتهاكات والإفلات من العقاب، والبدء في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين.

*الخبراء هم: السيدة فرانشيسكا ألبانيز ، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛ السيد موريس تيدبال بينز ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ السيدة فيونوالا دي ني أولين ، المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.