كشف «البريد الملكي البريطاني» أن تكلفة الإضراب احتجاجا على الأجور وأحوال العمل، وصلت إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار)، مما سوف يدفع الشركة لتكبد خسائر تشغيلية كبيرة.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن خدمات التوزيع الدولية، المالكة للشركة، كشفت أن خسائر البريد الملكي وصلت إلى 295 مليون جنيه إسترليني خلال أول تسعة أشهر من عامها المالي حتى الآن، حيث تضررت الشركة من إضراب العاملين لمدة 18 يوماً.
وقالت شركة «البريد الملكي» إن توقعاتها بالنسبة للعام بأكمله تستند على عدم حدوث إضرابات خلال الربع الرابع، وقبول اتحاد العاملين في مجال الاتصالات العرض الخاص بالأجور. وأضافت الشركة أنها ما زالت تعتزم خفض عدد العمال بواقع 5000 شخص بحلول مارس (آذار)، و10 آلاف إجمالاً خلال شهر أغسطس (آب).
وفي شأن آخر في بريطانيا، أظهرت بيانات جديدة تراجع إنتاج السيارات لأدنى مستوى منذ 1956 خلال العام الماضي، حيث تراجع الإنتاج بسبب النقص العالمي لرقائق أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» عن رابطة مصنعي وتجار السيارات القول إنه تم إنتاج 775 ألفاً و14 سيارة خلال عام 2022، بانخفاض نسبته 9.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ الإنتاج 859 ألفاً و575 سيارة. وتراجع إجمالي الإنتاج السنوي خلال عام 2022 بنسبة 40.5 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كورونا» خلال 2019.
وقد ارتفع الإنتاج في بريطانيا العام الماضي بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بعام 2021، ولكن هذا لم يعوّض تراجع الصادرات بنسبة 14 في المائة. وقالت رابطة مصنعي وتجار السيارات إن «نقص رقائق أشباه الموصلات حدّ من قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تصنيع السيارات». وقد تم إنتاج مستويات قياسية من السيارات الكهربائية، حيث كانت معظم السيارات المصنعة إما كهربائية بالكامل وإما هجينة.
وقال المدير التنفيذي للرابطة مايك هاويس: «هذه الأرقام تعكس مدى صعوبة عام 2022 بالنسبة لقطاع صناعة السيارات في بريطانيا، على الرغم من أننا قمنا بصناعة سيارات كهربائية أكثر من ذي قبل».
ومن جانب آخر، قالت مصادر مطلعة إن «الحكومة البريطانية تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة لدعم شركات صناعة أشباه الموصلات البريطانية، كجزء من استراتيجية للقطاع الذي أصبح مؤثراً في القضايا الجيوسياسية العالمية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هذه المصادر القول إن هذه الخطة ستتضمن ضخ أموال في الشركات الناشئة، ومساعدة الشركات القائمة من أجل زيادة حجمها، بالإضافة إلى تقديم حوافز جديدة لشركات الاستثمار المالي الخاصة. وتعتزم الحكومة تشكيل قوة عمل لقطاع أشباه الموصلات لتنسيق الدعم العام والخاص؛ لتكثيف تصنيع أشباه الموصلات المركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال مصدر مطلع إنه لم يتم الاتفاق مع وزارة الخزانة على رقم عام للمساعدات، لكن من المتوقع أن يكون عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية. وتعد الرقائق الإلكترونية مكوناً حيوياً في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى السيارات، وتسبب نقص إمداداتها خلال السنوات الأخيرة في اضطراب شديد في كثير من الصناعات. كما أعادت الشركات – التي تضررت بالفعل من جائحة «كورونا» – النظر في استثماراتها في بريطانيا بسبب حالة الإحباط نتيجة التأخير في صياغة استراتيجية للقطاع.
وستدعم أي جهود بريطانية لتنمية صناعة أشباه الموصلات المحلية الجهود الأميركية لفرض قيود على تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وعرقلة تقدمها في صناعة أشباه الموصلات.