[ad_1]
وأوضحت السيدة أمينة محمد أن إحساس الناس بالأمان والأمن في أدنى مستوياته في كل بلد تقريبا، إذ يشعر ستة من كل سبعة أشخاص في جميع أنحاء العالم بانعدام الأمن، ويواجه العالم أكبر عدد من الصراعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة عقدها صباح اليوم مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “الاستثمار في الموارد البشرية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المعقدة”، وذلك في إطار بند “بناء السلام والحفاظ على السلام”، تحدث فيها بالإضافة إلى نائبة الأمين العام، السيد محمد عبد المغيث، الممثل الدائم لبنغلادش لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، والسيدة دياغو ندياي، رئيسة شبكة السلام والأمن للمرأة في منطقة الإيكواس (اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، و77 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
دعوة إلى كسر دوامة الأزمات
شاب يعاني مجتمعه المحلي العنف بين العصابات المتناحرة في حي سيتي سولاي المضطرب في العاصمة الهايتية، بور-أو-برنس.
وأشارت السيدة أمينة محمد إلى أنه حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19 كانت البلدان المتضررة من النزاع متخلفة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب التوقعات، فأنه بحلول عام 2030، سيعيش أكثر من 80 في المائة من أفقر فقراء العالم في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. “بعبارة أخرى، الصراع والفقر متشابكان بشدة”، على حد قول نائبة الأمين العام التي لفتت الانتباه أيضا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
فبالإضافة إلى تدمير حياة ملايين الأوكرانيين، أدت الحرب إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والتمويل في جميع أنحاء العالم، لا سيما بين الأشخاص والبلدان الأكثر ضعفًا في العالم.
وفي هذا السياق أكدت نائبة الأمين العام أن “السبيل الوحيد إلى السلام الدائم هو التنمية المستدامة”.
وأوضحت قائلة: “إن التنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب ضرورية في حد ذاتها. إنها أيضا أداة الوقاية النهائية للبشرية. إنها الأداة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها لكسر حلقات عدم الاستقرار ومعالجة الدوافع الكامنة وراء الهشاشة والحاجة الإنسانية”.
وفي هذا السياق قالت أمينة محمد إن الاستثمارات في التنمية والأفراد والأمن البشري، وفي ازدهارنا المشترك، هي أيضا استثمارات في السلام.
فهم مشترك للسلام
وحذرت نائبة الأمين العام من أن غياب التنمية يؤدي إلى التظلم. ويفتت المؤسسات. ويسمح بازدهار العدائية وعدم التسامح.
وقالت إنه عندما نخفق في تلبية احتياجات التنمية في عصرنا، فإننا نخفق في ضمان السلام لمستقبلنا، لافتة انتباه المجلس إلى أربعة محاور يمكن اعتمادها لبناء السلام واستدامته تقوم على أساس التنمية المستدامة الشاملة للجميع.
أولا، “ينبغي أن تقوم جهودنا لتحقيق السلام على فهم مشترك للسلام ومساراته”.
وفي هذا السياق أوضحت أن مناقشات المتابعة بشأن تقرير جدول الأعمال المشترك للأمين العام في عام 2023 في إطار الاستعدادات لقمة أهداف التنمية المستدامة وقمة المستقبل، تفتح فرصا رئيسية لتعزيز الفهم المشترك لمسارات السلام.
كما أن الأجندة الجديدة للسلام ستوفر، بحسب أمينة محمد، فرصة فريدة لتوضيح رؤية مشتركة لكيفية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات – والوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها في إعلان الأمم المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشائها، وهو:
“سنعزز السلام ونمنع نشوب النزاعات”.
ولذلك فإن الوقاية وبناء السلام سيكونان في صميم الخطة الجديدة للسلام – من خلال فهم شامل للوقاية، والربط بين السلام والتنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.
الإدماج
تتمتع هوا دهب بخبرة واسعة كأخصائية في النوع الاجتماعي، حيث عملت على تمكين المرأة والتنمية والمبادرات الإنسانية ومبادرات بناء السلام.
النقطة الثانية التي شددت عليها نائبة الأمين العام هي أن “الاستثمار في الإدماج ليس صحيحا فحسب؛ بل إنه أمر حكيم”.
وأوضحت السيدة محمد أن الإدماج يؤدي إلى مزيد من الدعم الشعبي والمزيد من الشرعية. إنه يعزز مرونة المجتمع ويعالج أوجه عدم المساواة الهيكلية، والتي تعد عوامل الخطر الرئيسية للنزاع العنيف.
وقالت إنه من بين أمور أخرى، يعني الشمول معالجة أوجه عدم المساواة الأساسية بين الجنسين، مشيرة إلى رحلتها الأخيرة إلى أفغانستان حيث نقلت هذه الرسائل إلى سلطات الأمر الواقع.
وشددت في هذا الصدد على أنه “لا يمكن أن يزدهر مجتمع قائم على الإقصاء والقمع. فالمجتمع الذي تُداس فيه حقوق النساء والفتيات، ليس مجتمعا على الإطلاق”.
وقالت إن المشاركة الكاملة للمرأة في السياسة والاقتصاد تزيد من احتمالية نجاح المجتمع، مؤكده أنه “لا يمكن بناء السلام المستدام حيث يتم تجاهل حقوق المرأة”.
تعزيز دور لجنة بناء السلام
تتعلق نقطة نائبة الأمين العام الثالثة بأهمية هيكل بناء السلام، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى استكشاف الطريقة التي يمكن بها لمجلس الأمن أن يعزز دور لجنة بناء السلام.
وتقوم لجنة بناء السلام بصياغة شراكات حاسمة واستجابات جماعية لتهديدات السلام والأمن، مما يمثل تكملة قيّمة لعمل المجلس.
بشكل متزايد، فإنها تقدم المشورة بشأن جداول الأعمال المواضيعية والشاملة الهامة. كما تسلط الضوء على احتياجات بناء السلام الخاصة بكل بلد وعلى الصعيد الإقليمي، في البلدان والمناطق بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا ومنطقة البحيرات الكبرى وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي هذا الصدد حثت أمينة محمد المجلس على الاستفادة من مزايا اللجنة، لإدماج الوقاية وبناء السلام بشكل أكثر صرامة في عملنا.
الاستثمار الكافي في بناء السلام
أما النقطة الرابعة والأخيرة التي اقترحتها نائبة الأمين العام فهي أن “نجاح جهودنا الجماعية لتعزيز السلام المستدام في جميع أنحاء العالم سيعتمد على الاستثمار الكافي في بناء السلام”.
ورحبت في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة بالإجماع للقرار المتعلق بتمويل بناء السلام في أيلول / سبتمبر 2022.
ويؤكد هذا القرار على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار السياسي والتشغيلي والمالي في جهود المنع وبناء السلام من أجل استدامته.
كما يؤكد على الحاجة إلى الاستثمار في المبادرات المحلية وأصحاب المصلحة النشطين على المستوى المحلي، وفق أمينة محمد التي قالت إن هذا ضروري لبناء المرونة المجتمعية.
وأثنت السيدة محمد على التزام الدول الأعضاء بتحقيق تمويل مستدام وكافٍ ويمكن التنبؤ به لبناء السلام، بما في ذلك من خلال النظر في الاشتراكات المقررة لصندوق بناء السلام.
يظل صندوق الأمين العام الأداة الرائدة للأمم المتحدة للاستثمار في بناء السلام والوقاية، بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة الأوسع ومع السلطات الوطنية.
وشددت السيدة محمد على أنه “لا يمكننا أن نسمح للأزمات – التي يوجد الكثير منها – بتحويل التمويل بعيدا عن هذه الجهود الأساسية”.
حلول مبتكرة
من جهته قال الممثل الدائم لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، أمام مجلس الأمن اليوم، إن اللجنة تتطلع إلى مزيد من المناقشات حول نتائج الخطة المشتركة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي كشفت عن الحاجة إلى “تعزيز دعم أولويات بناء السلام الوطني وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة وإدماج الشباب في عمليات بناء السلام”.
ومع استمرار تزايد الطلب على دعم بناء السلام، سواء من حيث عدد طلبات الدعم أو من حيث تعقيد التحديات متعددة الأوجه والمترابطة في كثير من الأحيان والتي تحتاج إلى معالجة لتحقيق نتائج مستدامة، قال السيد محمد عبد المغيث إن “استجاباتنا بحاجة إلى التعزيز. نحن بحاجة إلى زيادة التركيز على الكفاءة والاتساق والاستفادة من المزايا النسبية وضمان أن أعمالنا يمكن أن يكون لها تأثير على أرض الواقع، ومساعدة المجتمعات على الوصول إلى سلام دائم وتنمية مستدامة”.
وقال إن تحقيق ذلك مع العمل في ظل الاحترام الكامل للملكية الوطنية وتفويضات الأمم المتحدة الحالية، “يتطلب التزاما كاملا من جانبنا جميعا نحو إيجاد حلول متفق عليها ومبتكرة في كثير من الأحيان”.
استقلالية النساء الاقتصادية
تحضر النساء دورات محو الأمية في المدرسة المحلية في أم الخيرات، شرق دارفور، السودان.
كما ألقت السيدة دياغو ندياي، الرئيسة الإقليمية لشبكة السلام والأمن النسائية التابعة للإيكواس، كلمة أمام مجلس الأمن اليوم.
ودعت إلى زيادة إدماج النساء والشباب في مجال منع نشوب النزاعات ومكافحة عدم المساواة؛ واقتبست من الأمين العام للأمم المتحدة قوله إنه “يجب ألا ننتظر اندلاع الصراع للعمل على إحلال السلام وإدامته، ويجب أن نتصدى له قبل حدوثه بوقت طويل من خلال منع الصراعات والقضاء على أسبابها الجذرية. يجب أن نتعاون بشكل أكثر فاعلية في جميع مراحل السلام، وفي استمراريتها، مع مراعاة جميع أبعاد الصراعات”.
وقالت إن إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المراكز الصحية، والمدارس المجتمعية، والأدوات اللازمة لتخفيف عبء العمل عن المرأة هي عناصر مهمة لتمكين النساء والشباب.
وأشارت إلى أن تمكين المرأة من خلال برامج محو الأمية الوظيفية سيساهم في زيادة الوعي وتنمية ريادة الأعمال الريفية والحضرية كمصادر للدخل. “إذا أصبحن مستقلات، فإن ذلك يمكن أن يساهم في مجتمع أكثر عدلا وإنصافا واستقرارا”.
[ad_2]
Source link
