أعلن «مصرف لبنان»، أمس، تجميد حسابات الصراف اللبناني حسن مقلد ونجليه ريان وراني، بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليهم، وعلى شركة صيرفة يملكونها؛ لاتهامهم بتنفيذ عمليات مالية دعماً لـ«حزب الله».
وجاء في بيان أن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لـ«المركزي» اللبناني اتخذت «قراراً بتجميد حسابات» مقلد ونجليه وشركات تابعة لهم، والتي أدرجت على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان».
وعندما اتخذت واشنطن قرارها بإدراج مقلّد مع ولديه على قائمتها للعقوبات قالت إنه عمل «بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في (حزب الله) لمساعدة الحزب على ترسيخ وجوده في النظام المالي اللبناني». كما عمل «مستشاراً مالياً لـ(حزب الله)، وتولى إبرام صفقات مالية نيابة عنه في المنطقة». وأوردت الخزانة الأميركية أن شركة «سيتكس» التي يملكها كانت تجمع ملايين الدولارات لصالح المصرف المركزي.
ونفى مقلد في بيان أصدره أمس أي علاقة له مع «حزب الله»، أو أن تكون شركة «سيتكس» واجهة مالية لأي جهة سياسية أو لأشخاص حزبيين، مشدداً على أن «آلية عمل الشركة مع مصرف لبنان تخضع لشروط وإجراءات المصرف أسوة بما هو معتمد مع سائر الشركات المماثلة». وأضاف أن ما ذكر عن دور استشاري له، وتنفيذ صفقات تجارية نيابة عن «حزب الله»، «هو كلام يفتقر إلى الجدية والدقة». وقال إنه سيقدم طعوناً قانونية على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضده وضد الشركة. وبالإضافة إلى شركة الصيرفة، شملت العقوبات الأميركية «الشركة اللبنانية للإعلام والدراسات»، وهي مؤسسة بحثية يملكها مقلّد.