رفضت المحكمة العليا في القدس الغربية، (الخميس)، التجاوب مع التماس قدمته إليها منظمة «حرس الديمقراطية الإسرائيلية»، وطالبت من خلاله بالإعلان عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «متعذراً عن القيام بمهامه»، وإصدار أمر يجبره على التنحي عن رئاسة الوزراء، إثر قيامه بخرق اتفاق تناقض المصالح الذي وقّع عليه أمام هيئة المحكمة المركزية، التي تنظر في ثلثيْ لوائح فساد ضده.
وقال القضاة الثلاثة، دفنا باراك – إيرز وخالد كبوب ويحيئيل كاشير، إن هذا الرفض يعود لأسباب فنية، وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره موقفاً للمحكمة بشأن مضمون الالتماس وهو خرق الاتفاق، وجواز الإعلان عن نتنياهو أنه «متعذر». وفسروا قرارهم برفض الالتماس بالتأكيد على أن الادعاءات التي قدمها أصحاب الالتماس، قُدمت في رسالة بعثوها هم أنفسهم إلى المستشارة القضائية للحكومة، في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولم ترد عليها حتى الآن. وتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا تم في 24 الشهر الحالي؛ أي بعد مرور أسبوع فقط، وهذه ليست مدة كافية لاستنفاد الإجراءات. ولذلك لم يكن أمام المحكمة من مفر سوى أن ترفضه.
ولكن القضاة أوضحوا أن قرارهم هذا لا يعتبر موقفاً مبدئياً أو قانونياً من أي نوع حيال مضمون الادعاءات، ما يعني أنه ليس حكماً نهائياً، وأن مسألة شرعية وجود نتنياهو في المنصب أو عدم شرعيته تبقى مفتوحة، إلى حين تعطي المستشارة القضائية ردها على الطلب.
وقد أعلن الملتمسون، حال صدور هذا القرار، أنهم توجهوا مرة أخرى إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالبين بالتعجيل في دراسة الطلب والرد على مضمون القضية. وأكدوا أنهم «في حال عدم صدور ردّ خلال فترة معقولة، ستلتمس «حرس الديمقراطية الإسرائيلية» إلى المحكمة العليا مرة أخرى؛ كي تنظر المحكمة في الموضوع، وبشكل يتعلق بالمضامين هذه المرة.
وجاء في التماس المنظمة الذي ردّته المحكمة، أن خطة إضعاف جهاز القضاء التي بادر إليها نتنياهو ووزير القضاء في حكومته، ياريف ليفين، «تشمل تغييرات بعيدة المدى من ناحية النظام. ونتائجها المؤكدة هي: إضعاف جهاز القضاء، واستقلالية القضاة، واستهداف مبدأ الفصل بين السلطات، واستهداف سلطة القانون، واستهداف الاستشارة القانونية لسلطات الحكم، واستهداف القدرة على منح حماية فعلية لأنظمة الحكم وحقوق الإنسان».
وأضاف الالتماس أنه «بالإمكان الاستدلال على هذه الأمور من خلال أقوال رئيسة المحكمة العليا (إستير حيوت)، وكذلك من أقوال المستشارة القضائية للحكومة». وشدد الالتماس على أن «لهذه الأمور وزناً كبيراً وحاسماً في السؤال حول ما إذا تم استيفاء الشروط التي تلزم للإعلان عن رئيس الحكومة كمن يتعذر عليه القيام بمهامه بشكل دائم. وبهذا الخصوص، وكما ذكرنا، فقد تطرقت المحكمة لإمكانية الإعلان عن السيد نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهام رئيس حكومة، على خلفية السحابة الجنائية الجاثمة فوق رأسه.