برز اسم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات منذ بدء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قبل أن يتنحى في نهاية العام 2020 عن متابعة النظر في الملف بصفته مدعياً عدلياً في القضية، وذلك لوجود صلة قرابة بينه وبين وزير الأشغال السابق غازي زعيتر (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) الذي ادّعى عليه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.
ومع عودة المحقق العدلي الحالي القاضي فادي البيطار إلى متابعة الملف، مدّعياً على عويدات نفسه بجُرم الإهمال الوظيفي، إضافةً إلى شخصيات محسوبة على جهات سياسية عدة، عاد عويدات إلى الواجهة مرة جديدة إنما هذه المرة في مواجهة البيطار عبر رفضه اتهامات الأخير، والادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر، والقرار الأبرز كان إطلاق عويدات سراح جميع الموقوفين في القضية، وهو ما نُفّذ فور صدوره.
وحظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من «حزب الله». وقال النائب إبراهيم الموسوي إنها «خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي».
وكان القاضي عويدات قد قال لأهالي الضحايا في شهر أغسطس (آب) الماضي خلال مظاهرة أمام منزله: «أنا متنحٍّ عن القضية، والنظرية التي تقول إني يمكن أن أبتّ بأي شيء خاطئة، وأنا تنحّيت (غصباً عني)»، وفق ما ذكر موقع «المفكرة القانونية». هذا فضلاً عن أنّ عويدات نفسه كان قد نظر سابقاً في قضية تخزين النترات في المرفأ قبل تفجيرها وأصدر مساعدُه غسان خوري قراراً بحفظها، وفق ما جاء في بيان مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في الذكرى السنوية الأولى للانفجار.
ومع تحوّل قضية انفجار المرفأ إلى قضية سياسية طائفية في لبنان اليوم، يتم تصنيف عويدات الذي كان والده منيف عويدات مدعي عام تمييز سابقاً، على أنه محسوب على الطائفة السنية، لكنه يلقى دعماً بشكل أساسي من «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل»)، الذي ادّعى القاضي البيطار على عدد من المسؤولين المنتمين إليه.
ويعد المنصب الذي يشغله عويدات منذ عام 2019 من أهم المواقع القضائية في لبنان، حيث تمثل النيابة العامة التمييزية رأس النيابات العامة، ومدّعي عام التمييز بموقعه هو رئيس الضابطة العدلية في لبنان، وتعود سلطة القرار لإدارته في النيابات العامة.
وفي المرحلة الأخيرة سُجّلت مواجهات قضائية بينه وبين القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث أعلنت مرات عدّة تمردها عليه وعلى قراراته في الملفات المالية.
وكان عويدات قد تولى التحقيق في ملف «أحداث نهر البارد» بين الجيش والمتطرفين الإسلاميين، بعد تعيينه محققاً عدلياً. كما شغل منصب قاضي تحقيق عسكري وكان عضواً في محكمتي الإفلاس والغش، وهو عضو في اللجنة الوطنية لمكننة وزارة العدل.
والقاضي عويدات، من مواليد العام 1956، حائز على إجازة الحقوق في قسم القانون الدولي الخاص من جامعة القديس يوسف، وفي القانون العدلي من معهد الدروس القضائية، إضافةً إلى شهادة من معهد الدروس القضائية في باريس، وإجازة في إدارة الأعمال، ويعمل أستاذاً محاضراً في قانون أصول المحاكمات الجزائية في الكلية الحربية.