تجدَّد الجدل في مصر بشأن حماية المباني التاريخية والتراثية، اليوم الخميس، عقب تداول مجموعة من الصور تُظهر انهيار أحد المباني القديمة، مما أثار حالة من الغضب بداعي «عدم حماية المباني الأثرية والتراثية».
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لانهيار قبة «سيدي الأربعين» الواقعة بحي السيدة زينب في القاهرة، مصحوبة بعبارات غاضبة على «ضياع واحد من المباني الأثرية»، لكن وزارة السياحة والآثار نفت أثرية القبة المنهارة.
وقال أبو بكر عبد الله، القائم بتيسير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قبة سيدي الأربعين ليست أثراً، وغير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وبالتالي فهي لا تتبع وزارة السياحة والآثار».
ورغم نفي «الآثار» فإن انهيار القبة جدَّد حالة من الجدل الدائم بشأن حماية التراث والمباني القديمة المنتشرة في كل أنحاء مصر، وهو موضوع يتجدد مع هدم أو انهيار أي مبنى يشكّ في أثريته أو أهميته التراثية، لعلّ أبرزها ما أُثير أخيراً عند نقل مقابر شخصيات تاريخية لتنفيذ مشروعات طرق ومحاور مرورية.
وينظم وضع المباني القديمة في مصر قانونا الآثار والتنسيق الحضاري، حيث تنص المادة 1 من قانون الآثار رقم 117 لعام 1983، على أن «الأثر هو كل عقار أو منقول، من نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة مرّ عليه أكثر من 100 عام قبل صدور القانون في عام 1983».
في الوقت الذي يقسّم قانون التنسيق الحضاري المباني التراثية إلى ثلاث فئات، يضع شروطاً لكيفية التعامل مع كل فئة، عند الترميم والصيانة أو إعادة الاستغلال. وتخضع عقارات منطقة وسط البلد، على سبيل المثال، للباب الثاني من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الخاص بالتنسيق الحضاري، والذي يقضي بتسجيل مناطق كاملة كمناطق تراثية.
لكن لا تخضع جميع المباني لقوانين حماية التراث، فكثير من المباني القديمة غير مسجلة في عداد الآثار، ولم توثَّق في قوائم التنسيق الحضاري، مما يتسبب في «ضياع جزء من تاريخ مصر» وفقاً للمدافعين عن التراث، لكن مصادر أثرية أكدت أنه «لا يمكن تسجيل جميع المباني القديمة أو كل ما مر عليه 100 عام في عداد الآثار»، مشيرة، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية يخضع لقواعد متعددة، يتم فيها التأكد من أثرية المبنى، وقيمته المعمارية والتاريخية، ويخضع في النهاية لقرار لجنة متخصصة من الآثاريين».