ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، رغم زيادة مخزونات الخام الأميركية، إذ وازن المتعاملون بين المخاوف من الركود العالمي والتفاؤل بانتعاش الطلب في الصين.
كانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت هذا العام، وسط إنهاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة قريباً. ومع ذلك، قال بعض المحللين إن سرعة انتعاش الطلب الفعلي في الصين تبدو غير مؤكدة.
وقال ستيفن برينوك من «بي في إم للسمسرة في النفط»، وفق «رويترز»: «عودة أسعار النفط للاتجاه الصعودي، من عدمها، ستعتمد على مدى سرعة انتعاش الطلب على النفط الخام في الصين هذا الربع». وأضاف: «في غضون ذلك، يتحول التركيز إلى حالة مخزونات النفط الأميركية».
وارتفع خام برنت 0.5 في المائة إلى 86.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 2.3 في المائة في الجلسة السابقة. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة، إلى 80.82 دولار، بعد الهبوط 1.8 في المائة، في جلسة الثلاثاء.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات الخام والبنزين الأميركية ارتفعت، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 20 يناير (كانون الثاني).
وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 448.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بزيادة قدرها مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 128 ألف برميل يومياً. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.8 في المائة.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 0.5 مليون برميل في الأسبوع، إلى 115.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية تراجع 1.79 مليون برميل يومياً.
وكانت بيانات اقتصادية، يوم الثلاثاء، قد أظهرت انكماش النشاط التجاري الأميركي في يناير، للشهر السابع على التوالي.
ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتاً على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم «أوبك بلس»، على حصص إنتاجها.
وقالت 5 مصادر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، يوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تصادق لجنة «أوبك بلس» على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل؛ حيث ثمة توازن بين الآمال في زيادة الطلب الصيني، والمخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.