اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي بقيمة تقدر بـ45 مليار ريال (12 مليار دولار) نظراً لخفض جزء من إجمالي احتياجاتها التمويلية عبر عمليات استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، وذلك بهدف اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس (الأربعاء) عن اعتماد محمد الجدعان، وزير المالية، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي، وخطة التمويل في العام الحالي ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك البلاد المحلية بالريال السعودي.
وعلى الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، فإن المملكة تمضي نحو الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق، وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية. وتهدف أيضاً إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات القروض الحكومية البديلة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود السعودية في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وتوقعت السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1.123 تريليون ريال (299 مليار دولار)، وصولاً إلى نحو 1.205 تريليون ريال (321 مليار دولار) في 2025، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023، 1.114 تريليون ريال (304 مليارات دولار) وصولاً إلى ما يقارب 1.134 مليار ريال (302 مليار دولار) في العام ما بعد المقبل، مع تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) تمثل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر وزير المالية، أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام الحالي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من 2022، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في البلاد لـ2023 والمدى المتوسط، مبيّناً أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بنموه في الأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للبلاد، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.
وأضاف أن هذا يأتي بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار الوقود، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.