في إطار مساعيها المستمرة للقضاء على حزب المؤتمر الشعبي العام، كشفت مصادر في الحزب لـ«عكاظ» عن استدعاء المليشيا الحوثية عددا من القيادات العسكرية والأمنية الموالية للحزب بينهم رئيس التوجيه المعنوي السابق العميد علي حسن الشاطر إلى النيابة للتحقيق معه في قضايا وملفات ملفقة على خلفية عمله مع الرئيس السابق وانتمائه لحزبه.

وقالت المصادر: «المليشيا استدعت الشاطر والعميد يحيى عبدالله السقلدي وعددا من القيادات العسكرية والأمنية التي عملت مع الرئيس السابق إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم في تهمة تثير السخرية وهي تدمير بطاريات الصواريخ»، مؤكداة أن الشاطر والسقلدي عملا في إدارة التوجيه المعنوي العسكري ولم يكونوا ضمن منظومة الصواريخ.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تواصل محاولاتها لتفكيك حزب المؤتمر الشعبي العام وبتوجيه من قياداتها في إيران ابتداءً من محاولة تعيين القيادي الحوثي عبدالله مجيديع أميناً عاماً بدلاً عن رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني الأمر الذي لقي رفضاً من كافة قواعد حزب المؤتمر في كل المحافظات اليمنية وانتهاءً بالاستدعاء للقيادات العسكرية والأمنية إلى النيابة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا بعد أن نهبت أراضي واستثمارات وأموال ومقرات الحزب تصر على ابتزاز قياداته وادعاء بأنها تمتلك ملفات فساد تدينهم ولعل قضية بطارية الصواريخ الكاذبة والملفقة واحدة من تلك الملفات التي ذهبت المليشيا لخلقها.

وكان المركز الأمريكي للعدالة، قد كشف عن إحالة 13 ألف ضابط وجندي في وزارة الداخلية جميعهم عملوا إبان حكم الرئيس السابق صالح إلى التقاعد المبكر واستبدلتهم بعناصر موالية لها، متهماً الحوثي بإجراء عملية تقاعد قسرية واستبدالهم بعناصر موالية له.

ووصف المركز ما يجري في صنعاء بأنه انتهاك للدستور والقانون ولحقوق الموظفين الحكوميين وحرمانهم وأسرهم من العيش الكريم، مبيناً أن هناك عملية فرز وتصفية على أساس طائفي إذ يتم طرد كل من يرفض حضور الدورات الطائفية الحوثية.

وكانت تقارير قد أكدت إحالة المليشيا العام الماضي 130 ألف موظف حكومي مدني إلى التقاعد واستبدلتهم بعناصر موالية لها، فيما طردت في عام 2017 ألف ضابط وجندي من منتسبي وزارة الداخلية.