يؤثر «كورونا طويل الأمد» بشكل كبير على القوى العاملة، حيث يمنع أعداداً كبيرة من الأشخاص من العودة إلى العمل بينما يستمر الآخرون في الحاجة إلى رعاية طبية لفترة طويلة بعد عودتهم إلى وظائفهم، وفقاً لدراسة جديدة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد حللت الدراسة التي أجراها صندوق التأمين بولاية نيويورك، وهو وكالة حكومية تختص بتأمين وتعويضات العمال، التقارير الطبية المتعلقة بكورونا التي قدمها المرضى الذين أصيبوا بالفيروس أثناء عملهم، للصندوق في الفترة ما بين 1 يناير (كانون الثاني) 2020 و31 مارس (آذار) 2022، بغرض الحصول على تعويض.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلث هؤلاء المرضى (3139 شخصاً)، عانوا من أعراض «كورونا طويل الأمد»، وقد احتاج حوالي 71 في المائة منهم إلى علاج طبي مستمر أو لم يتمكنوا من العمل نهائياً لمدة ستة أشهر.
ووجد الباحثون أيضاً أنه بعد أكثر من عام من الإصابة بفيروس كورونا، لم يعد 18 في المائة من مرضى كورونا طويل الأمد إلى العمل، وأكثر من ثلاثة أرباعهم تقل أعمارهم عن 60 عاماً.
وكتب فريق الدراسة: «النتائج تسلط الضوء على أحد أسباب تضرر القوة العاملة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل بعد الوباء، وهو سبب لم يحظ بالاهتمام الكافي من قبل الحكومات وأرباب العمل».
وأضاف الفريق أن هذه النتائج تعني أن «كورونا طويل الأمد» قد يتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تأثيره على العمل والإنتاج.
يذكر أنه من أشهر أعراض «كورونا طويل الأمد» الإرهاق وضيق التنفس وألم الصدر والاضطرابات المعرفية بما في ذلك «ضباب الدماغ» وآلام المفاصل.
وتم الإبلاغ أيضاً عن خلل وظيفي في بعض الأعضاء مثل القلب والرئتين والدماغ بشكل أساسي، حتى بين أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض ملحوظة بعد انتقال الفيروس إليهم مباشرة.