لم يجد الشاب السوري إسماعيل بعد تخرجه في الجامعة قبل سنوات، سوى الانضمام إلى قوافل العاطلين عن العمل في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها جنوب سوريا، كما معظم مناطق البلاد. فإسماعيل، وهو من ريف درعا الغربي، يعيش على مساعدات مالية يرسلها إليه إخوة له يعيشون خارج سوريا. ومعظم سكان الجنوب السوري (مناطق درعا والسويداء) البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة يعتمدون في معيشتهم على أحد هذه المصادر: القطاع الزراعي، والمساعدات المقدمة من الجمعيات الخيرية، وتحويلات من المغتربين، وهي الفئة الأكبر.
إسماعيل لم يجد فرصة عمل بينما الأوضاع الاقتصادي تزداد صعوبة، كما أنه لم ينتظر عناء البحث عن وظيفة في إحدى المؤسسات الحكومية، خاصة بعد أن باتت الرواتب الشهرية للموظفين لا تكفي لأيام الشهر الأولى فقط، ولا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة للاستمرار بالحياة وتحقيق متطلباتها.
فتكلفة المعيشة للشهر الواحد في سوريا بالحد الأدنى من الخدمات والأساسيات المعيشية تتجاوز المليون ليرة سورية (الدولار الواحد يساوي نحو 6 آلاف ليرة في السوق السوداء)، وراتب الموظف لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال، كل شيء ارتفع ثمنه وخاصة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 حتى اليوم بعد أن شحت المحروقات بالأسواق وباتت بأسعار خالية، حيث وصل سعر الليتر الواحد من مادة البنزين إلى 12 ألف ليرة سورية والديزل (المازوت) وصل سعر الليتر الواحد منه إلى 6 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء التي يتوفر فيها المادة؛ ما انعكس على كل جوانب الحياة بالغلاء الفاحش، سواء بالمواد الغذائية والأدوية والزراعة. أما التجارة الخارجية وحركة التصدير عبر معبر نصيب جنوب سوريا مع الأردن، فهي على حالها نسبياً باعتبارها تعتمد على العملات الأجنبية وليس العملة المحلية. وباتت ظواهر جديدة تخترق المجتمع، وأهمها حالات التسرب التعليمي، أعداد كبيرة من الطلاب أُجبروا على ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى سوق العمل لإعالة أسرهم وذويهم وإدخال راتب جديد وإضافي لأهله لمساعدتهم في تأمين مقومات الحياة.
ويقول الصحافي ريان معروف، من السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، تكاد تصرفات الناس في الجنوب السوري تعلن عن انهيار اقتصاد الدولة السورية؛ فهذا الركود التام لحركة الشراء والبيع والشكوى المرّة من ضنك الحياة التي تسمع في كل مكان، بين المحال والناس وفي الطرقات تدفعك للتفكير إلى أي حد وصل التردي الاقتصادي والمعيشي في البلاد، مشيراً إلى أن الجنوب في صورته العامة يبدو بأنه وصل إلى درجة الغليان وبدا على شكل الاعتراض والاحتجاج والتظاهر، الذي تجسد على شكل إقفال المحال وعطلات طويلة لموظفين حكوميين وحركة سير معدومة بين المدينة وبلداتها إلى احتجاج صارخ ومظاهرات بمطالب سياسية ومعيشية والإفراج عن المعتقلين، وبالوقت نفسه تتقاسم الجارتان في الجنوب السوري، درعا والسويداء، الخوف نفسه من المستقبل في المنطقة من استمرار هذا الواقع مع تجاهل وانعدام أي تحقيق لمطالبهم من قِبل الدولة السورية، وكأنهم تحت نظرية الدولة القائلة، هذا الحال هو الموجود فافعلوا ما شئتم، خاصة مع تحفظ مناطق سورية أخرى بموقفها الموالي، أو أن ظروفها الأمنية المتشددة تمنعها من التعبير والمطالبة بالحقوق، ومناطق منشغلة بالتجاذبات عند حدودها بين تركيا والنظام السوري، وأخرى تسعى إلى كسب الوجود الأميركي قربها لتنفيذ مشاريعها. ويقول «صديقتا النظام السوري، روسيا وإيران، لا تتدخلان بالوضع الاقتصادي والمعيشي، أضف إليه سوء الإدارة والفساد المستشري في الدولة السورية».
والبيانات والتقارير الصادرة عن الدول والوكالات تنذر بالوضع الاقتصادي والأمني المتردي في سوريا، وكان آخرها ما نسب لصحيفة «وول ستريت جورنال» التي قالت في تقرير لها صدر مؤخراً، إن إيران تحدّ من كميات النفط إلى سوريا وترفع سعره، وإن الإيرانيين طلبوا من سوريا سداد ثمن النفط المطلوب مُقدماً؛ ما يضاعف اضطرابات الاقتصاد السوري الذي يعتمد على إيران في أكثر من نصف احتياجاته النفطية. وتحدثت وكالة «أسوشييتد برس» حول عجز حكومة النظام عن دفع مستحقات الرواتب للموظفين والمتقاعدين خلال أشهر مقبلة، وأن روسيا ردت بالرفض على طلب القرض الذي قدمه المصرف المركزي في سوريا.
ويقول خبير اقتصادي في درعا، رفض الكشف عن اسمه الصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم نفي مصرف سوريا المركزي نفياً قاطعاً حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة الأشهر المقبلة، ومع عدم إصدار بيان رسمي ينفي ما تداولته وسائل الإعلام بأن إيران تحدّ من كميات النفط إلى سوريا وترفع سعره مع الدفع مقدماً، يتخوف أبناء الجنوب السوري من الإغلاقات المتكررة لجهات حكومية، ووقف جميع أنشطتها أو تعليقها لعدم توفير المحروقات اللازمة للعمل أو للتنقل، كان آخرها إيقاف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح للجامعات إلى وقت لاحق، وإيقاف التكليف بساعات العمل الإضافي لجميع العاملين في الدولة، وعدم طرح البنك المركزي حلولاً اقتصادية ومعيشية للموظفين في الدولة، مع نفيه العجز عن تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، بعد أن بات أعلى سقف راتب شهري للموظف في سوريا يساوي 50 دولاراً أميركياً. بالإضافة إلى أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة السورية لسنة 2023 بمبلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الذي كان يحدد 3015 ليرة سورية للدولار الواحد في وقت إصدار هذه الموازنة، لكن الموازنة بقسمة سعر الصرف في السوق السوداء للدولار والتي هي القيمة الحقيقة للدولار مقابل الليرة السورية التي وصلت إلى 6000 ليرة سورية للدولار الواحد، تعدّ الأدنى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2011 حتى عام 2022؛ مما يشكل دليلاً ملموساً على أن الاقتصاد السوري منهك وقد يصل في أي لحظة إلى الانهيار.
أضف إليه، أن جميع السوريين يعانون ظروفاً معيشية صعبة وتفشياً للبطالة وانعدام الفرص وانقطاع للمحروقات، مع إصرار أميركي على العقوبات الاقتصادية على الأسد والمتعاونين معه، والتمسك بالحل السياسي في سوريا، بالوقت الذي لا تعطي روسيا اهتماماً لصيحات الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في سوريا، بقدر سعيه للحفاظ على مصالحه المرتبطة مع نظام دمشق، بينما إيران منشغلة بمشاكلها الداخلية والتضخم الاقتصادي لديها.
ويقول مصدر حكومي في نقابة العمال، إن شح المحروقات في سوريا وغلائها أثّر على معظم القطاعات الحكومية والخاصة وعلى المواطنين، حيث ازدادت ساعات تقنين الكهرباء ووصلت في بعض المناطق إلى 20 ساعة من القطع الكهربائي في اليوم، وارتفعت أجور النقل والمواصلات؛ ما زاد أعباء الموظفين بعد أن تساوى الراتب الشهري مع قيمة المواصلات في الشهر، وتأخير بحصول المواطنين على حصصهم من مادة المازوت للتدفئة من شركة تكامل المقدرة بـ200 ليتر من المازوت توزع على مراحل خلال فصل الشتاء لكل عائلة، مضيفاً، لا يمكن توفير إحصائية رسمية لعدد الموظفين في القطاع العام في جنوب سوريا؛ وذلك نتيجة الاستقالات والتسرب الوظيفي لأعداد كبيرة من الموظفين، نتيجة عوامل عدة، أبرزها المدخول الشهري للموظف الذي لا يتناسب مع تكاليف الحياة، فمنهم من فضّل الحصول على الاستقالة بشكل قانوني؛ للبحث عن سبيل أفضل لتحقيق الدخل، ومعظمهم اختار السفر خارج البلاد، وآخرون من الذين وجدوا صعوبة في الحصول على الاستقالة اختاروا الهروب والتغيب غير القانوني.