بدأت اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات الحوارية لليوم الثاني من «منتدى مستقبل العقار» في نسخته الثانية، تحت عنوان «دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني»، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس الأول لمصرفية الأفراد في بنك الرياض وليد الضبيب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سوق المال أمبرين موسى، واستشاري تمويل الشركات في «ديلويت» روبين بتريس.
وأوضح منصور بن ماضي خلال مشاركته، أن صندوق التنمية العقارية لديه شراكة مع أكثر من 17 مؤسسة مالية، لتعزيز إحداث قيمة تمويلية في السوق العقارية بالمملكة، متناولاً آلية تقديم التمويل السكني والعقاري للمواطنين.
وبيّن أن دور القطاع الخاص أصبح أكثر فعالية فيما يخص تقديم التمويل والدعم العقاري للمواطنين، مشيراً إلى استدامة سوق التمويل وبرامج الدعم من خلال توقيع الصندوق أكثر من 150 اتفاقية استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم من تقديم عديد من الحلول في التمويل الإسكاني والعقاري.
وناقش المشاركون أهمية دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وعمليات التمويل من خلال القروض المباشر، وإشراك القطاع الخاص في عملية دعم المواطنين، واستدامة سوق التمويل للقطاع العقاري، متطرقين إلى الحلول الابتكارية لعملية التمويل في مشروعات الإسكان، فضلاً عن استعراض قصص ونماذج ناجحة في القطاع العقاري بالمملكة.
وسلط المشاركون الضوء على طرق جذب المستثمرين الأجانب في مشروعات الإسكان في المملكة؛ للإسهام في تملك المواطنين لمساكنهم، وتوفير موارد التمويل على المستوى الحكومي في سوق المال، واستدامة عمليات الدعم للقطاع العقاري من خلاله، ودور حكومة المملكة في عملية تمويل المطورين لبناء المنازل، وتأثير معدل الفائدة على طلب تملك المواطنين لمنازلهم.
وفي جلسة حوارية ضمن «منتدى مستقبل العقار» بعنوان «الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030»، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل السلامة، أن «رؤية المملكة 2030 ركزت على محاور أساسية، وخرجت منها مستهدفات تسهم في توفير بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع كله».
وأوضح المهندس السلامة خلال مشاركته في الجلسة، أن برنامج الإسكان ركز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة التملك، مفيداً بأن البرنامج يسهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الإسكان» إلى أن البرنامج يواجه تحديات عدة، وهو بحاجة إلى تحول نوعي في المنظومة سواء في توفير المعروض العقاري أو الحلول التمويلية بشكل أساسي، مبيناً أن القطاع الإسكاني يمثل أكثر من 60 في المائة من القطاع العقاري، ويحتاج إلى تطوير ليتمكن من توفير الوحدات السكنية المطلوبة للمواطن من حيث تمكين المطورين العقاريين وإعادة التنظيمات والتشريعات.
وناقشت جلسة حوارية بعنوان «الحوكمة والاستثمار والرقمنة في القطاع العقاري»، ضمن أعمال النسخة الثانية لـ«منتدى مستقبل العقار»، تشريعات القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وأهمية التكامل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع، وذلك بمشاركة مستشار الرئيس التنفيذي للبيانات والبحوث والدراسات بالهيئة العامة للعقار الدكتور سعيد القرني، ورئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال السعودي المصري فتح الله فوزي، والأمين العام المكلف الهيئة السعودية للمقاولين أحمد العبودي، ومدير عام مكتب إدارة المشروعات والاستراتيجية في قطاع الحلول بالشركة الوطنية للإسكان عبد العزيز العبد الكريم، متناولين التطور الذي طرأ على القطاع العقاري، ومفهوم الحوكمة وأهميتها للقطاع العقاري.
وأوضح المشاركون أن الحوكمة طبقتها الهيئة العامة للعقار، وعملت منذ إنشائها على رعاية هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال تشريعات تنظم عمله وتحفظ حقوق المتعاملين في القطاع، وتشمل الأنظمة التي تصدر من مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية التي تتبع ذلك من مجلس إدارة الهيئة من معايير واشتراطات، إضافة إلى تحديث الأنظمة العقارية مثل نظام التسجيل العيني للعقار، وفرز الوحدات العقارية وملكيتها والوساطة العقارية.
وتطرقت الجلسة إلى عدد المستفيدين والمسجلين في منصات الإسكان، المقدر بأكثر من 6 ملايين و600 ألف مستفيد، حيث كان للرقمنة دور بارز في استيعاب هذه الأعداد، مشيرة إلى منصات الشركة الوطنية للإسكان الـ6 وهي منصات «إيجار» و«سكني» و«فرز» و«مستدام» و«ملاك»، وكذلك «منصة الأراضي البيضاء»، التي تمت من خلالها أتمتة العمليات الخاصة بالمسكن وتطبيق التشريعات والتنظيمات عليها لحفظ حقوق الأطراف جميعاً، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
كما استعرض «منتدى مستقبل العقار» في نسخته الثانية، أهمية المنصات العقارية، وتوظيف الجانب التقني في القطاع العقاري، واستخدام التقنية في المزادات العقارية الإلكترونية، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «المنصات والمزادات العقارية»، شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) حسين الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد المبيض، ورئيس مجلس إدارة «كانف العقارية» سليمان الفوزان، والشريك في شركة «ديلويت العقارية» أوليفر مورغان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن من أهم مستهدفات المركز هو سرعة استيفاء الحقوق، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص عن طريق أتعاب التصفية التي يتم إعطاؤها للقطاع، وهي إحدى الممكنات التي يقوم بها المركز دعماً للقطاع الخاص، مبيناً أن «إنفاذ» مركز حكومي مستقل مالياً وإدارياً، وهو إحدى مبادرات «التحول الوطني 2020»، ويأتي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل.