حذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الضفّة الغربية، تهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلّة «غزة أخرى»، إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي.
وقوبلت هذه الإجراءات بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة.
من جهتها، تقول إسرائيل إنّ هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى توضيح الآليات التي تنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى إسرائيل. وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من 61 صفحة بدلاً من 3 صفحات. وستنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم».
وأضافت المنظّمة الحقوقية: «لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية». وأعربت المنظّمة عن أسفها، لأنّ «التعليمات الجديدة تقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها».
ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، قوله إنّه «لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة».
وأضاف: «تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتّخذ مزيداً من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً». واعتبر غولدستين أنّ «هذه السياسة صُمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي».
ويخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ 2007، بعدما سيطرت حركة «حماس» على القطاع. ومن بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل، تلك المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للدولة العبرية أن ترفض طلبات لمّ شمل هذه العائلات، إذا رأت أنّها تنتهك «سياسة المستوى السياسي». وطالبت «هيومن رايتس ووتش» كلاً من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الإجراءات.
وحذّرت المنظّمة الحقوقية من أنّ «قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكّل جريمتين ضد الإنسانية متمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».