مع ما يواجهه القطاع العقاري في مصر والمطورون العقاريون من أزمة، نتيجة ارتفاع أسعار خامات مواد البناء، وزيادة تكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة، جراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، تحاول الحكومة المصرية إيجاد حلول تستهدف النهوض بالقطاع، وإحداث حالة من النشاط والرواج فيه. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أول من أمس (الأحد)، اجتماعاً لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، مشيراً إلى أن «التمويل العقاري» يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية، وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري، وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
كما ناقش الاجتماع الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط «تصدير العقار»، الذي يستهدف جذب الأجانب لشراء العقارات، حيث دعا مدبولي إلى العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لهذا النشاط بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع قريب، بحضور مسؤولي البنك المركزي المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية. وتعمل الحكومة المصرية منذ عدة أشهر، على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار. وسبق وأكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، أن «الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الحالي».
كما بدأت الحكومة مؤخراً في تنفيذ عدد من القرارات لـ«ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية».
وتوافق مطلب «تصدير العقار» مع ما دعا إليه أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي، بالعمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للبلاد، وكذلك الاستفادة من التميز السعرى للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، وذلك «في ضوء الوضع الراهن للسوق العقارية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، ومحاولة العمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري، للمرور من الأزمة الحالية من دون خسائر»، بحسب بيان صادر عن الاجتماع. وبحسب البيان ذاته، فإن القطاع العقاري يسهم بنحو 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، حيث إن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة.
فهل يعد «تصدير العقارات» بالفعل أحد الحلول المرنة لإنعاش هذا القطاع الحيوي؟ وإلى أي مدى يسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر؟
يوضح الاستشاري العقاري، أحمد عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان الحكومة فتح الباب أمام تصدير العقار بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين العقاريين الأجانب لشراء العقارات في مصر، يعمل على سد الفجوة الدولارية بالفعل، حيث يعمل على حل أزمة قلة المبيعات، كما أنه فرصة لجذب المستثمرين الأجانب للشراء مع انخفاض القدرة الشرائية في مصر، التي أدت لجمود في المبيعات منذ الصيف الماضي، مشيراً إلى أهمية تحريك هذا الملف في الوقت الحالي، بالتزامن مع الطفرة العقارية التي تشهدها مصر بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب بعض المشروعات الترفيهية والسياحية في أحياء التجمع وزايد بالقاهرة.
كما يلفت الخبير العقاري إلى أهمية التوسع في الميزات التنافسية للترويج للعقار، مثل التشريعات التنظيمية والقوانين لتعزيز المبيعات في السوق، وسهولة البيع والشراء، وتسهيلات الإقامة وفقاً للضوابط القانونية التي أقرت هذا الشأن وسبقت الموافقة عليها، إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
من جانبه، يثمّن الخبير العقاري محمود الجندي، فتح الحكومة لهذا الملف في الوقت الحالي، معتبراً أن تصدير العقار للخارج يعد بمثابة «طوق النجاة» للحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، التي تأثرت مؤخراً، خصوصاً على مستوى حركة البيع والشراء، بما يحدث من تراجع لقيمة الجنيه المصري، لافتاً إلى أن تصدير العقار يترتب عليه جذب العملة الخضراء وتوفير السيولة للشركات، وزيادة حجم أعمال السوق وفتح آفاق جديدة لجميع الشركات العقارية.
ويستدرك: «رغم هذا الاهتمام الحكومي، فإن على أرض الواقع هناك معوقات أمام عملية تصدير العقار في الوقت الراهن، فهناك غياب في المرونة بعملية تسجيل الوحدات بمصلحة الشهر العقاري، وهو التوثيق القانوني اللازم للعقارات، حيث تعاني الثروة العقارية في مصر بشكل عام من إجراءات التسجيل، ويغيب 95 في المائة من الوحدات السكنية عن التسجيل القانوني، لذا تحتاج البلاد لعدة ضوابط لتسهل عملية تسجيل الوحدات، بما يضمن ويشجع إقبال المستثمر أو الشخص الأجنبي الراغب في التملك على الشراء، وذلك لأن أي أجنبي يرغب في الشراء يهتم بأن يكون العقار الذي يتملكه مستوفى للإجراءات القانونية».