قال مسؤول مالي رفيع في الحكومة العراقية إن الهدف من القيود الأميركية المفروضة على بيع الدولار للمصارف والتجار «سياسي صرف، وهدفه منع تهريب العملة الصعبة إلى الخارج»، في إشارة إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بمعاملاتها المالية الرسمية مع العراق بشكل رسمي دون أي تأثير.
وشرح المسؤول العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الملف، قائلاً: «إن القيود التي فرضتها واشنطن، والتي خفضت مبيعات الدولار من 250 مليون دولار إلى نحو 55 مليون دولار يومياً، عزلت مصالح مالية تنشط في ظل الفصائل ومهربي العملة، لكن لا يعني هذا أن إيران تضررت كثيراً من الوضع الحالي». وبحسب المسؤول، فإن «الحجم الحالي لمبيعات الدولار يعكس حاجة السوق المحلية، بمعزل عن الكميات التي كانت تذهب للمهربين».
وقال المسؤول إن «طهران لا تزال تدير معاملاتها المالية بشكل رسمي مع المصارف العراقية»، لكن الدور الوحيد الذي تحاول لعبه في أزمة الدولار هو «محاولتها تخفيف أضرار مجموعات شيعية خسرت كميات من الدولار جراء القيود الأميركية». وتابع أن «قادة الأحزاب النافذة في العراق يعتقدون أن تقييد الدولار المتداول في السوق المحلية جاء بسبب مخطط أميركي للإطاحة بحكومة الإطار التنسيقي، لكن واشنطن نفسها اتخذت تدابير داخلية لمعالجة الدين الأميركي العام، استعداداً لركود اقتصادي متوقع».
وبحسب المعطيات المسربة من شخصيات في «الإطار التنسيقي»، فإن طهران تقوم حالياً بضغوطات لمساعدة أصدقائها المتضررين من قيود الدولار، لكنها ليست مهتمة كثيراً بمعارضة القيود نفسها.
وقال مستشار حكومي سابق إن «قادة أحزاب شيعية تواصلوا مع دوائر في طهران لإقناعها بأن أزمة الدولار تستهدف الأمن القومي الإيراني، إلى جانب أن جزءاً من تهريب العملة الصعبة يذهب لصالح جهات مرتبطة بها في إيران ودول أخرى، مثل سوريا واليمن ولبنان».
من جانب آخر، يعتقد مراقبون وسياسيون أن قرار تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي، محافظاً جديداً للبنك المركزي «خطوة سياسية بامتياز، قد تسمح للمتضررين من القيود بالتقاط أنفاسهم في السوق، ولو بشكل محدود».
وتقول مصادر مقربة من زعيم «ائتلاف دولة القانون» إن خطة العلاق الجديدة تتضمن «فتح باب المفاوضات مع البنك الفيدرالي الأميركي لإجراء تعديلات على القيود تسمح بشيء في المرونة، لكنها لن تعيد سعر الصرف إلى سابق عهده».
وفور تكليفه بإدارة البنك، تعهد المحافظ علي العلاق بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده «خلال فترة وجيزة».
وبعد ساعات من إقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى غالب مخيف، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن تقلب أسعار الصرف كان نتيجة اتفاق بين المؤسسات المالية والبنك المركزي لترشيد بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي تخللها هدر وتهريب وغسل أموال.