توسعت موجة الاحتجاجات المطلبية في السودان جراء تفاقم الأزمة المعيشية وضعف الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في القطاعات الحكومية، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الإضرابات في قطاعات التعليم العام والعالي والصحة والطيران والسلطة القضائية والكهرباء ووزارة الثقافة، وتقف السلطة الحاكمة عاجزة عن تسوية هذه المطالب.

ودخل إضراب المعلمين، الذي شل الدراسة تماماً في مراحل التعليم الأولية والمتوسطة والثانوي العالي، شهره الثاني، ما أجبر السلطات على إجراء تعديل في التقويم السنوي المدرسي، وإعلان عطلة رسمية للمدارس الحكومية والخاصة حتى 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأعلنت لجنة المعلمين في التعليم العام مواصلة الإضراب الشامل عقب انتهاء العطلة مباشرة، والتصعيد بكافة الأشكال حال عدم تحقيق مطالبهم. وتتلخص مطالب المعلمين في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني (نحو 110 دولارات) شهرياً، ودفع كافة المستحقات من بدلات وعلاوات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تحسين بيئة التعليم في المدارس الحكومية.

وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين في قطاع التعليم من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي موازاة ذلك دشن أساتذة الجامعات السودانية استئناف إضرابهم الشامل عن العمل أمس الأحد، بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقار الجامعات في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، ورفعوا لافتات تطالب بإجازة لائحة شروط الخدمة. ومن الجامعات التي انخرطت في الإضراب، جامعة الخرطوم، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أم درمان الإسلامية، والنيلين، والجزيرة، وسنار، ودنقلا، وكردفان، وشندي، والقضارف، وكسلا.

وقالت لجنة أساتذة الجامعات في بيان، إن الإضراب ناجح، وفاقت نسبته في غالبية الجامعات 90 في المائة، مؤكدة أنه لا تراجع عن هذه المطالب، إلا باستجابة السلطات بلائحة خدمة تنصف الأستاذ الجامعي. واستثنى الأساتذة من الإضراب الامتحانات القائمة حالياً في بعض الجامعات مراعاة لظروف الطلاب، مشيرين إلى أن الاستثناء لا يشمل عمليات التصحيح وإعلان النتائج. ويتهم أساتذة الجامعات الجهات المختصة بالمماطلة في إجازة لائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على الرغم من إجازتها من المجلس الأعلى للتعليم.

ومن جهة ثانية هدد العاملون في وزارة الثقافة والإعلام، في بيان أمس، بالدخول في إضراب شامل ومفتوح لكل قطاعات الإعلام. ونفذ المئات منهم أمس موكباً حاشداً أمام مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على تسويف ومماطلة مجلس الوزراء في الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور، وسط أوضاع معيشية صعبة. وكانت اللجنة، التي تمثل العاملين في الوزارة وتضم الآلاف في قطاعات الإعلام والثقافة والسياحة والفنون الشعبية، قد دفعت قبل شهرين بمذكرة إلى مجلس الوزراء لتوحيد الأجور في الدولة.

وأعلنت اللجنة التي تمثل العاملين في هيئة الأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي الإضراب عن العمل للضغط على الجهات المسؤولة لتحقيق مطالبهم بزيادة الأجور، وأدى الإضراب إلى توقف جميع محطات الرصد في مطارات السودان. وبحسب بيانات اللجان والهيئات في القطاعات الحكومية، فإن الإضرابات مستمرة إلى حين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم.

على صعيد آخر، تتواصل مباراة القوى السياسية السودانية لـ«كسب المؤيدين» من «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، وهما أكبر حركتين مسلحتين خارج «اتفاق سلام جوبا»، لكن مواقف قادة الحركتين المتباينة تزيد من ارتباك المشهد السياسي في البلاد، نظراً إلى أنه الأول «وقّع تفاهمات» مع كافة الفرقاء، فيما يرفض الثاني الفكرة برمتها ويحتفظ لنفسه بصفة الرافض لكل شيء.

وضمن هذه الأجواء التقى القيادي في حزب الأمة ونجل زعيم الحزب الراحل، صديق الصادق المهدي، يوم الجمعة في عاصمة جنوب السودان رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، وخرج اللقاء بما أطلق عليه «تفاهمات» على قضايا حيوية، تطالب الحركة الشعبية بالتوافق عليها قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة في الخرطوم.

واتفق الطرفان على حل الأزمة السودانية وفقاً لبيان مشترك، وعلى وقف استغلال الدين في السياسة أو (فصل الدين عن الدولة)، وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري وتكوين جيش مهني موحد، وتعزيز التنوع الثقافي وبناء هوية وطنية سودانية، واقتسام الثروة بشكل عادل غير مركزي، وتحقيق العدالة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنهاء تمكين نظام الإسلاميين وتفكيكه، وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.

ولا تختلف التفاهمات بين حزب الأمة والحركة الشعبية كثيراً عن نصوص «الاتفاق الإطاري»، ما جعل الكثير من النشطاء السياسيين يعتبرونه «خطوة تجاه الاتفاق الإطاري»، أو في الحد الأدنى استعداداً للتفاوض مع الحكومة المدنية المرتقبة. وقال رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» محمد يوسف أحمد المصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئياً الحركة ليست بحاجة لمن يحرضها أو يقنعها أو يغريها بالتفاوض مع الحكومة المرتقبة، فنحن والحكومة ملزمون وفقاً لمانفيستو الحركة وقرار مجلس الأمن، بالتفاوض مع حكومة الأمر الواقع».

وأوضح المصطفى أن التفاهمات الواردة في البيان المشترك مع حزب الأمة، طمأنت الحركة على التزام الحزب بالمبادئ الواردة فيه، مضيفاً: «نتفاوض مع كل القوى السياسية للتوافق على القضايا التي تسهّل التفاوض. فإذا أتت حكومة جديدة فسيكون التفاوض معها سلساً في حال اتفقنا على القضايا الرئيسية».