افتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ورشة عمل في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض؛ للتعريف بمستجدات ومنجزات قرار مجلس الوزراء رقم 181 المتعلق بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور 12 جهة مشاركة وأكثر من 100 ممثل، ومنها المديرية العامة للدفاع المدني ووكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق وإمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وممثلو أمانات المناطق.

وتضمنت الورشة نبذة عامة عن قرار مجلس الوزراء رقم 181 ونتائجه، وكلمة رئيس اللجنة التوجيهية، إضافة لتكريم الجهات المشاركة في أعمال القرار، إلى جانب عدة محاور أخرى تناولت تمكين الأنشطة الصناعية (منخفضة ومتوسطة) الخطورة، وتحديات الأراضي، والعقود الاستثمارية. والإجراءات المتخذة من لجنة تيسير، ومن اللجنة التوجيهية لمعالجة أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية، وآليات عمل اللجان الفرعية، والحلول المقترحة وأوجه التعاون.

وتضمن محضر تنفيذ «القرار 181» مجموعة من التوصيات أبرزها: إصدار قرارات معالجة (للمنشآت الصناعية قبل تاريخ القرار) لأكثر من 1300 مصنع ببقائها في موقعها وتجديد كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية وتصاريح بيئية، والنظر في حالة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية ولم تحصل على تصريح بيئي على أن تحصل على تصريح بيئي خلال مدة محددة، وإصدار التراخيص للمنشآت، التي ينطبق عليها تعريف المشروع الصناعي، وعدم إصدار أي تراخيص صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، ومعالجة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت غير الحاصلة على تصاريح بيئية، وتبني مضامين محضر التعريفات، ومخاطبة الجهات المعنية.

يُذكر أن الوزارة أعلنت في شهر أبريل من عام 2021 بدء الحملة التصحيحية واستمرت المهلة حتى مطلع شهر يوليو من 2022، دعت الوزارة خلالها جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (المصنفة بيئيا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة) إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي إجراءات الوزارة انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات خطة التحول الوطني، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محليا ودوليا، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.