مرة أخرى عاد يوفنتوس إلى أزمة حسم النقاط وقضايا فساد جديدة، بدأ عامه الجديد بقرار صادم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي أعلن حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة لتزوير البيانات المالية.
وقال الاتحاد في بيان إن عقوبة حسم النقاط ستطبق هذا الموسم، وهي ضربة قوية للنادي الذي أصبحت فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل معرضة لخطر كبير.
وفتح باب الانتقالات المشبوهة الحديث عن مستقبل النادي وسط تتالي أزمات الفساد في القضايا والانتقالات والتلاعب بالنتائج بسبب ممارسات إدارية يصعب حلها.
سيتراجع يوفنتوس بموجب هذا القرار من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة)، على بُعد 15 نقطة من المركز الرابع.
وسيشكل الغياب عن أرقى وأغنى مسابقة في أوروبا ضربة أخرى لحسابات النادي، الذي بلغت خسائره الموسم الماضي 254.3 مليون يورو.
ويعود يوفنتوس بهذه الأزمة بالذكريات إلى 2005 – 2006 حينما شهدت الكرة الإيطالية الكشف عن أكبر قضية فساد نتج عنها تهبيط يوفنتوس الإيطالي والحسم من نقاطه في الدرجة الثانية.
واتهم العملاق الإيطالي بالتلاعب المباشر بنتائج المباريات، حيث تم تجريده من لقبين في الدوري (2005 و2006) وهُبط إلى الدرجة الثانية، لكن سرعان ما عاد في موسم 2006 – 2007.
وعادت أيام المجد بعد سنوات قليلة، إذ حقق عملاق تورينو لقب الدوري تسعة أعوام توالياً بين 2012 و2020 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 2017.
وعوداً على القضية الجديدة التي ستحرم مؤكداً يوفنتوس من المنافسة على لقب الدوري في ظل ابتعاده بـ25 نقطة عن المتصدر نابولي، حيث سيواصل العملاق الإيطالي ابتعاده عن اللقب للموسم الثالث تباعاً.
وبحسب تبعات القضية الجديد فقد تم إيقاف المدير الرياضي الحالي ليوفنتوس فيديريكو تشيروبيني لمدة 16 شهراً، وأعلن النادي لاحقاً في بيان أنه سيطعن بالقرار أمام لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.
كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي والمدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني لمدة سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الإنجليزي، 30 شهراً، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.
قال الاتحاد إنه طلب تمديد الحظر الذي شمل أيضاً نائب الرئيس السابق وأيقونة الفريق التشيكي بافيل نيدفيد لثمانية أشهر – إلى خارج إيطاليا ليشمل الهيئتين الأخريين؛ الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا).
تمت تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سمبدوريا وإمبولي من الدرجة الأولى، وهو ما وصفه الفريق القانوني ليوفنتوس بأنه «ظلم واضح».
اتُهم يوفنتوس باستخدام مكاسب رأس المال – صافي الفارق الإيجابي بين قيمة الشراء والبيع بعد شطب القيمة الحقيقية أو التقليل منها – لسلسلة من صفقات تبادل اللاعبين التي تمر فيها أموال قليلة أو معدومة بين الأندية.
كانت إحدى الصفقات التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع بين يوفنتوس وبرشلونة الإسباني في عام 2020 والتي شهدت انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى كاتالونيا ووصول البرازيلي آرثر ميلو إلى تورينو.
قدرت قيمة آرثر بـ72 مليون يورو وبيانيتش 60 مليون يورو، وهي مبالغ يمكن لكلا الناديين حجزها على الفور في بياناتهما المالية، بينما يمكن توزيع تكلفة الصفقة على مدة عقد اللاعب.
سجل يوفنتوس مكاسب رأسمالية قدرها 43 مليون يورو في صفقة بيانيتش، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ النادي.
يأتي القرار في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الإيطالي فتح محاكمة انتهت العام الماضي بتبرئة يوفنتوس ومجموعة من الأندية الأخرى بما فيها نابولي متصدر الدوري.
يأتي ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.
وسيعرف يوفنتوس ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائياً بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في مارس (آذار).
تنحى أنييلي مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُين بدلاً منه جانلوكا فيريرو رسمياً هذا الأسبوع.
سيظل المجلس الجديد في منصبه حتى اجتماع المساهمين للموافقة على حسابات يوفنتوس اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) 2025.
أنهى رحيل أنييلي عهده الذي استمر 12 عاماً حقق خلاله يوفنتوس لقب الدوري تسع مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2015 و2017).
ويحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات محاسبية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.