أبدى عدد من النقاد والأدباء، تحفظهم على مساومة الكُتّاب بغرض الكتابة عن منتجهم الإبداعي، وفيما استبعد البعض عرض خدمات نقدية وعرضية للكتب بمقابل مالي أو خدمي؛ برر بعضهم الأخذ مقابل العمل، ولم يستبعد البعض قيام سوق سوداء، تدار في الخفاء، لخدمة شعراء، وسُراد بكتابات مدفوعة الثمن، وإن اتفق الجميع أن آلية الكتابة للاسترزاق منافية للأخلاق الثقافية، وهنا ما وصلنا من ردود المثقفين حول تساؤلنا؛ فيرى الناقد محمد الحرز أن الكتابة مهنة مثلها مثل بقية المهن، موضحاً أن مرحلة اعتبار الكتابة مجرد رغبة ذاتية أو هواية تتعلق بهذا الفن أو ذاك تم تجاوزها على الإطلاق، لافتاً إلى أن الحياة البشرية دخلت مرحلة التعقيد بمجرد ما طالتها ماكينة الحداثة إذا جاز لنا التعبير، وحضرت المتطلبات الكبرى كالمؤسسات التي لا غنى عنها في تسيير أمور الناس، وهي مؤسسات ترتبط بالدولة وآلية الكتابة جزء من عملها الرسمي، وأضاف الحرز أن الكتابة مهما كانت وظيفتها إبداعية شخصية أو رسمية وثائقية عامة، لا تنفك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعضها ببعض، وأكبر دليل أن الفعاليات الثقافية والأدبية التي تحتاجها كل دولة وكل مجتمع لا تنهض أو تتحقق على أرض الواقع إلا باتفاق بين المبدع أو المثقف وبين الجهات الرسمية، وعدّ من بنود الاتفاق (ضمان الحق المالي للعمل الذي يقوم به هذا المبدع أو المثقف). ويرى الحرز أن هذه هي الصورة الطبيعة التي يمكن من خلالها وضع السؤال موضع السياق الذي يمكن الإجابة عبره، فإذا كان الأمر يجري بهذه الطريقة على مستوى المؤسسات، فلماذا لا يجري على مستوى الأفراد، فحين يطلب مني شخص الكتابة عنه وهو يستحق حسب تقييمي وهو مقرب مني فلِمَ لا أكتب! وحتى دون مقابل. وقال «لا أظن حسب اطلاعي وجود شخص موهوب حقيقي يطلب من الآخرين الكتابة عنه، لكن على الآخرين المبادرة للكتابة عنه».

وعدّت الروائية هناء حجازي مثل هذه القضية مثيرة للذهول، ولم تتبرم من وصفها بالانحطاط ، وترى أن الناقد من حقه أن يطلب من الجهة التي ستنشر نقده مقابلاً، أما من صاحب العمل فهذا يُفقد النقد كل معناه، وتؤكد أن النقد مثل القضاء، فلا نتخيل أن يطلب القاضي مالاً من شخص كي يحكم له. وأضافت لو حدث هذا، أو أنه يحدث فهو قمة الفساد والعبث في الثقافة. فيما ذهبت الأكاديمية العراقية الدكتورة رائدة العامري، أن قضية الكتابة بمقابل مالي تتعلق بالجانب الأخلاقي. وقالت: لا أعتقد أن أي ناقد، لا أنا ولا سواي ممن يعتبرون النقد رسالة، يستطيعون أو يسمحون لأنفسهم بمثل هذا الطلب، فلا يطلبون مالاً ليكتبوا، ولا يستجيبون لطلب شخص كي يكتبوا عن عمله، ولا يعرضون مبلغاً لشخص يكتب عنهم؛ كونه يتعارض تماماً مع جوهر عملية النقد وجانبها الفني والجمالي. واستبعدت التعارف عليها في أوساطنا الثقافية، إلا بصورة محدودة، وترى أن الناقد كأي كاتب آخر، يعطي من وقته ومن جهده ومن قراءاته، فإذا كوفئ عن موضوع نشره في منبر إعلامي أو ثقافي، فهذا ليس عيباً ولا يمس رسالته النقدية، بل بالعكس تكون للكتابة قيمة وتقدير إنساني وإيجابي، وتؤكد أن ما ورد في التساؤل مرفوض ليس في مجال الكتابة النقدية فحسب، بل وفي الشعر وفي السرد، إذ لا يصح أن يستجيب كاتب ليقرض مثلاً أو يمتدح زميلاً لقاء مال، فهذا سيذهب بهيبته وبرأيه وبوجوده الأدبي وتاريخه كله، بل ليس هذا من أخلاقيات الكتابة مطلقاً. فالنص يحيا بذاته ولا شيء آخر يغنيه أو يرفده؛ كونه يملك أدوات لإنتاجه من جديد بفعل قراءات متنوعة.

ويرى الناقد جبريل سبعي أن مسألة الكتابة بمقابل مادي، سواء تعلق الأمر بكتابتك عن الآخرين، أو بكتابتهم عنك، لا شك أنها مسألة خلافية، أي قد تكون محل قبول لدى البعض، ومحل رفض لدى البعض أيضاً، الأمر الذي يضع القول في المسألة موضع الرأي، وليس موضع الحقائق التي لا يختلف عليها اثنان، وعدّ الكتابة النقدية عن الغير في الأصل إبداعية، يمارس الناقد من خلالها صدقاً مع الذات، لتمتزج رؤاه، وأدواته، وأساليبه (التحليلية، وبدا�كحn م�rat �هat ه،:s�و fr� وa3>