أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر معياري للفائدة عند مستوى 9 في المائة بعدما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة التيسير التي دعا إليها الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10 في المائة.
وأكد البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو الخميس، ظهور تحسن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وشدد المركزي التركي على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، والوصول إلى المعدل المستهدف وهو 5 في المائة. ولفت البيان إلى أن التباطؤ في النمو في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب ضعف الطلب الأجنبي، تم تعويضه من خلال طلب محلي قوي نسبيا. وتراجع التضخم إلى 64.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أعلى مستوى وصل إليه في نحو ربع قرن، حيث بلغ 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهذه هي المرة الثانية التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة عند 9 في المائة، بعد أن قام بخفض تدريجي متلاحق ليهبط به من مستوى 14 في المائة الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي. وعقب قرار البنك، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة أمام الليرة التركية ليصل إلى مستوى 18.79 ليرة للدولار.
وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، وكرر خلال الأشهر الثلاثة الماضية التعهد بأن التضخم في طريقه إلى التراجع إلى مستويات قرب 40 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصولا إلى 20 في المائة في منتصف العام. وقال الأربعاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في العاصمة أنقرة، إن التضخم سيتراجع إلى حدود 30 في المائة خلال الحالي، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.
وأضاف «قضينا على الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا جميع التدابير اللازمة لتراجع التضخم»، معتبرا أن حكومته أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.
وتابع إردوغان أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية لغلاء المعيشة، ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام الماضي بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.
وتكافح حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التضخم، وتسعى إلى تخفيضه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي قد تجرى في 14 مايو (أيار) قبل موعدها المحدد سلفا في 18 يونيو (حزيران)، لكنها تطبق في الوقت ذاته نموذجاً غير تقليدي في الاقتصاد يقوم على حفز النمو والاستثمار والتوظيف والتصدير بغض النظر عن التضخم. واتبعت دورة تيسير لا تتناسب وأرقام التضخم غير المسبوقة في نحو ربع قرن.