يرد عدد من الخبراء الماليين عدم تحرك اللبنانيين في الشارع اعتراضاً على سوء الأحوال الاقتصادية وعلى الوضع المالي المتفاقم في البلد، إلى أن قسماً غير قليل منهم لم يتأثروا حقيقةً بالأزمة المعيشية، بل إن بعضهم استفاد منها.
ويستغرب كثيرون في الداخل والخارج اللبناني كيف أن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حصلت بعد قرار الحكومة تقاضي بدل مادي عن خدمة «واتساب»، وكان الدولار الواحد في ذلك الوقت يساوي 1500 ليرة، أما اليوم ومع ملامسة الدولار في الأيام الماضية عتبة 50 ألفاً لا يبدو أن هناك استعداداً شعبياً للخروج بانتفاضة جديدة. علماً بأن القسم الأكبر من اللبنانيين لا تزال أموالهم محتجزة في المصارف والخدمات الأساسية تشهد تراجعاً مدوياً.
ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور محمود جباعي أن «80% من اللبنانيين لا يتأثرون بارتفاع سعر صرف ‎الدولار، بل يستفيدون من فوارق معينة في ‎القدرة الشرائية»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو لم يكن هناك قسم كبير غير متأثر بالأزمة لما ارتفع الناتج المحلي 2 و3%».
ويشرح جباعي أن «قسماً كبيراً من الناس كان أصلاً قبل الأزمة يتقاضى مبالغ بالدولار وهؤلاء يمكن إدراجهم في خانة غير المتأثرين». ويضيف: «هناك نحو 25% من اللبنانيين (225 ألف عائلة) يحصلون على تحويلات خارجية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهرياً. كما أن 15% يتقاضون رواتب من أحزاب وجمعيات و(يونيفيل)… أما المستفيدون، فهم تجار الدولار وصرافو العملات والشيكات و10% يستفيدون شهرياً من منصة (صيرفة)».
وقد أطلق مصرف لبنان العمل بمنصة «صيرفة» عام 2021 لإنجاز عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وبشكل أساسي الدولار الأميركي على أن يحدد هو سعر الصرف. وأعلن نهاية العام سعراً جديداً هو 38 ألف ليرة للدولار الواحد علماً بأن الدولار في السوق الموازية يلامس 50 ألفاً. ويستفيد الآلاف من «صيرفة» لتحقيق الأرباح بشراء الدولار على 38 ألفاً ليبيعوه في السوق السوداء.
ويرى الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، أن «الأزمة أوجدت مستفيدين ومتضررين. أما أبرز المستفيدين، فالأفراد والمؤسسات والمصارف الذين يلجأون إلى منصة (صيرفة) فيشترون الدولار على سعر ويبيعونه على سعر أعلى، ما يؤدي لتحقيق أرباح شهرية بمليارات الليرات اللبنانية. مع الإشارة إلى أن هذه فئة كبيرة محظية لدى المصارف التي تسهّل عملياتها. ويمكن إدراج هذه الاستفادة في خانة الاستفادة غير الشرعية». ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من يتلقون تحويلات بالدولار من الخارج استفادوا بطريقة شرعية ونقدّر أن يصل عدد هؤلاء إلى نحو 250 ألف أسرة لبنانية»، مضيفاً: «البنك الدولي عام 2022 قدّر المبالغ التي تصل لهؤلاء بـ6.8 مليار دولار سنوياً علماً بأننا نرجح أن يكون الرقم الحقيقي ضعف هذا المبلغ نتيجة انعدام الثقة بشركات تحويل الأموال والمصارف، لذلك يأتي قسم من الأموال نقداً عبر المسافرين». ويلفت شمس الدين إلى أن «نحو مليون فرد لبناني يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع أما المتضررون فبالملايين وهم بخاصة المودعون سواء بالليرة أو بالدولار»، موضحاً أن «التركيبة الاجتماعية اللبنانيين تبدلت في الأعوام الثلاثة الماضية، فبعد أن كان 5% من الناس أثرياء وأغنياء وكان 70% في عداد الطبقة المتوسطة و25% فقراء، تشير الأرقام إلى أن الطبقة الغنية اليوم لا تزال عند حدود 5%، وفي المقابل انحدرت الطبقة المتوسطة إلى 40% والفقراء باتت نسبتهم 55% وفق مفهوم الفقر التقليدي أي الفرد أو الأسرة التي لا يخوّل لها دخلها تأمين حاجاتها الأساسية».
وحسب برنامج الأغذية العالمي، يحتاج أكثر من نصف اللبنانيين الآن إلى مساعدة لتغطية احتياجاتهم الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى.
ووفق المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي التابع للبنك الدولي 2021، فإن نسبة الفقر في لبنان تتراوح بين 22 و25%، وصفة الفقر تنطبق على الفرد الذي يكسب أقل من 2.15 دولار في اليوم.