ضمن مكونات المدينة الفضائية، التي تقوم مصر بإنشائها حالياً، أعلن الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن إنشاء مقر لوكالة الفضاء الأفريقية.
وقال صدقي في اجتماع ترأسه الأربعاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن «وجود مقر الوكالة في القاهرة، يدعم الدور المصري في دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية»، موضحاً أنه «سيتم الانتهاء قريباً من إنشاءات الوكالة».
ووصف علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، هذه الخطوة بـ«المهمة»، قائلاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس اعترافاً أفريقياً بالريادة المصرية على مستوى أفريقيا في هذا المجال».
وقال النهري، إن «الدول الأفريقية تأخرت كثيراً في اقتحام هذا المجال»، مشيراً إلى أن «هناك مشروعات ذات أولوية يجب أن تكون على أجندة تلك الوكالة، ومنها أن تمتلك أفريقيا قمراً اصطناعياً أفريقياً يغطي القارة، وأن تعمل على توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في أفريقيا، وذلك تمهيداً للانتقال لمرحلة أخرى، وهي استكشاف الفضاء السحيق».
ولفت النهري، إلى أن «مشروعات استكشاف الفضاء السحيق، كالتي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تتطلب إمكانيات مادية مرتفعة لا تقدر عليها دولة أفريقية بمفردها، لذلك فإن الأمل هو أن تتيح وكالة الفضاء الأفريقية التنسيق بين دول القارة لإطلاق مثل هذه المشروعات.
وبشأن اعتبار البعض عن أن «مثل هذه المشروعات تُعَدُّ رفاهية»، قال النهري إن «هناك كويكباً في حزام الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري يسمى (سايكي 16)، وهذا الكويكب عليه ثروة معدنية لا تُقَدَّر بثمن، وتستهدف أميركا إرسال مهمة فضائية لهذا الكويكب في عام 2026، لاستكشاف هذه الثروة، كما أن القمر يحمل ثروات معدنية مهمة أيضاً، أبرزها (الهيليوم 3)، الذي يفوق سعر الغرام منه، سعر غرام الذهب، لذلك استكشاف الفضاء السحيق ليس رفاهية، لكنه الطريق إلى الرفاهية».
متفقاً مع الرأي السابق، يشدد أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، على قيمة العمل المشترك بين الدول الأفريقية، الذي يمكن دعمه من خلال الوكالة.
ويقول شاكر لـ«الشرق الأوسط»، إن التنسيق بين الدول الأفريقية من خلال الوكالة، يمكن أن يكون مفيداً في إدارات التغيرات المناخية بشكل جيد، حيث يمكن التعاون في مجال إنشاء الأقمار الصناعية التي ترصد المشكلة قبل وصولها إلى الحدود الوطنية لكل دولة.
ولفت شاكر، إلى «إمكانية أن يكون لدى القارة نظام أقمار التتبع الخاصة بها، أسوة بما فعلت الصين، التي تملك نظاماً منفصلاً عن نظام (الجي بي إس)، وهو نظام الـ(بايدوا)، والتي تقوم بتوظيفه في مجالات مختلفة، أهمها التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتيح هذا النظام للسفن مثلاً تلقي رسائل قبل حدوث (النَوّات) (أي هبة رياح قوية) في البحار بوقت كافٍ، بما يمكّن السفن من اتخاذ ما يلزم للحماية».
وأضاف شاكر أن «الدول الأفريقية تملك ثروات معدنية هائلة، وخزانات ضخمة من المياه الجوفية، يمكن أن تساعد الأقمار الصناعية التي ستطلقها الوكالة في الكشف عنها».
وعن الاستفادة المصرية على وجه التحديد من وجود مقر الوكالة على أرضها، قال إن «وجود المقر بالقاهرة هو اعتراف بأنها الدولة التي تملك الخبرات التي تساعد على انطلاق المشروع، مثلما يوجد مقر وكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا، وهي الدول الأكثر تقدماً في مجالات تكنولوجيا الفضاء، وهذا من شأنه دعم تكنولوجيا الفضاء في مصر، وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما من شأنه أن يتيح مزايا اقتصادية مهمة للقاهرة، باعتبارها الدولة التي ستخرج من تحت عباءتها المشروعات الاقتصادية المهمة التي ستدعمها الأقمار الصناعية التي تطلقها الوكالة».