سمح النظام الجديد للشركات الذي انطلق اليوم (الخميس) لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أيٍّ من أشكال الشركات، إذ طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركات إلى شركتين أو أكثر.

وجذب النظام الاستثمار، إذ سمح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح سنوياً أو مرحلية بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

وأزالت تعديلات النظام العديد من القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

وسهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

ومن ضمن تسهيلات النظام الجديد، تم إزالة العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

وألغى النظام الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لتمكين الشركات من استقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

وأتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين، أو الشركاء والتصويت على القرارات.

ويأتي النظام استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية التجارية في المملكة، التي أطلقتها وزارة التجارة -أخيراً- بإصدار وتطوير أكثر من 60 تشريعا، من أبرزها «نظام الامتيار التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التستر».