وجّه زعماء قبليون بدارفور، أصابع الاتهام إلى مجموعات داخل قوات «الدعم السريع»، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالوقوف خلف الاعتداءات المسلحة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، في منطقة «بليل» بولاية جنوب دارفور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين اتهم دقلو بدوره بعض الجهات بإثارة الفتن والنزاعات بين القبائل في الإقليم.
وقال عمدة جنوب دارفور، ضوء البيت أحمد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الدولة مسؤولة عن هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن المجموعات التي هاجمت ونهبت القرى وقامت بإحراقها، تجمعت وتحركت من مناطق معلومة على مرأى ومسمع السلطات الحكومية.
وأضاف، أن «الاعتداء علينا تم بآليات العسكرية الخاصة بقوات الدعم السريع؛ إذ إن الرعاة الذين يتهمون بأنهم وراء الأحداث لا يملكون سيارات دفع رباعي أو أسلحة دوشكا».
وذكَّر العمدة بحديث صدر عن حميدتي خلال زيارته لمناطق الأحداث، حيث قال، إنه تعرض للطعن من الخلف، في إشارة إلى أن هناك جهات تعمل على توريط قواته (الدعم السريع) في الهجمات على المدنيين.
وبدوره، قال سلطان عموم قبلية «الداجو» يحي إبراهيم في المؤتمر الصحافي، إن الهجمات المسلحة على القرى والمدنيين في محافظة بليل عمل ممنهج ومدروس وليس خبط عشواء، مشيراً إلى أن هناك جهات خططت لهذه العمليات ونفذتها.
وأضاف، أن وثيقة الصلح ووقف العدائيات التي وُقّعت بين قبائل في المنطقة تم فرضها لطمس آثار الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات.
وقال إبراهيم، إن الأوضاع في المنطقة كما هي عليه دون جديد، وأن المواطنين يخشون من العودة إلى قراهم خوفاً من تجدد الاعتداءات عليهم من قِبل الميليشيات المسلحة المتواجدة في المنطقة.
وطالب السلطان إبراهيم وزارة الداخلية بإنشاء (7) مراكز للشرطة تكون جاهزة للتدخل لحماية المدنيين، كما دعا الدولة إلى تعويض المتضررين من الأحداث بتشييد منازل ثابتة من الطوب الأحمر.
ومن جانبه، قال الأمين العام لـ«منبر أبناء دارفور»، أمين محمد، إن كل المشاكل في دارفور ذات طابع عرقي وإثني، تبدأ بأحداث فردية، تستغلها جهات بمخططات مسبقة لتنفيذ هجمات مسلحة لتهجير أهالي تلك المناطق وإحلال آخرين.
وأضاف، أن المشاكل تتفاقم بسبب انعدام سلطة الدولة وغيابها بالكامل، مشيراً إلى أنه في كل النزاعات بدارفور، يوجه المواطنون الاتهام للسلطة، إما بالانحياز المباشر بمشاركة بعض منسوبيها في الأجهزة الأمنية في الاعتداءات، أو التقصير في مسؤولية حماية المدنيين، بعدم الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم على جرائمهم.
وقال «يبدو واضحاً أن هناك سياسات مرسومة وأحلافاً بين الحكومة وبعض المجموعات السكانية قبائل في الإقليم للاستيلاء على الأرض، وهذا لن يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن في دارفور».
وأشار أمين إلى أن إبرام المصالحات القبلية ووقف العداءات، دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا لن تحل المشاكل في دارفور.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أشار في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، عقب زيارته للمناطق التي شهدت الأحداث بجنوب دارفور، إلى وجود «مخططات مرصودة، لإثارة الفتن والنزاعات بين القبائل في دارفور»، وقطع بالتصدي الحاسم لها بالقوة وفق القانون.
وتعهد حميدتي، أن تكون التحقيقات في أحداث جنوب دارفور، مختلفة تماماً عن المرات السابقة، وبسقف زمني محدد، بحيث تصل إلى الجناة في أسرع وقت. وتواجه القوات المشتركة المخصصة لحماية المدنيين في دارفور، المكونة من الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلو الفصائل المسلحة بانتقادات حادة لعجزها عن ملاحقة الجناة والتعامل معهم بالقوة. وكانت منطقة بليل والقرى المجاورة لها بجنوب دارفور تعرضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى هجمات ميليشيات مسلحة خلفت 15 قتيلاً و48 جريحاً ونزوح 7532 أسرة.