قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن الأرقام الأولية تظهر أن الصادرات المصرية بلغت 53.8 مليار دولار في 2022، ارتفاعاً من نحو 45 مليار دولار في العام السابق، بزيادة نسبتها 20 في المائة تقريباً.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة لديها «خطة واضحة جداً في تدبير الدولار خلال عام 2023؛ لكن لن نستطيع أن نعلنها إلا في وقتها… لغلق الفجوة الدولارية تماماً خلال الفترة القليلة القادمة».
وأشار إلى الانفراجة في الإفراج عن البضائع والسلع من المواني المصرية بعد تدبير الدولار من البنوك المصرية، وذلك بعد عملية تعويم صعبة خفضت الجنيه إلى نحو 30 جنيهاً للدولار الواحد؛ مشيراً إلى بقاء حجم واردات البلاد خلال 2022 كما هي من دون تغيير، نتيجة ترشيد النفقات الحكومية.
من جانبه، أشار أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه «على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقماً غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12 في المائة، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح».
وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار؛ مشيراً إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020؛ مشيراً إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.
ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم في هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة؛ حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
ووفقاً لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي 5 سنوات، بدأت فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، وفق بيان من مجلس الوزراء، في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ75 مليون جنيه، ونحو 150 في المائة من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة. وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفضاً يبلغ 11 في المائة، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.