ثمن رئيس مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» أحمد السعدون، مبادرة العفو الأميري التي أصدرها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عدد من الموقفين أو الذين صدرت عليهم أحكام قضائية ويعيشون في الخارج. ووجه الشكر لأمير البلاد ولولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح على صدور مرسوم العفو، معرباً في تغريدة نشرها عبر (تويتر) أمس الأربعاء عن أمله «أن يشمل العفو كافة من عليهم أحكام رأي».
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الثلاثاء بيانا بشأن المرسوم رقم 8 لسنة 2023 والمتضمن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص. واعتبر بيان صدر عن مجلس الوزراء مساء أول من أمس أن العفو جاء «إيمانا من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والإعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة».
وتداولت وسائل الإعلام أسماء عدد ممن شملهم مرسوم العفو، وبينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، ونواب سابقون، ورجال أعمال، وناشطون سياسيون، ومغردون، بعضهم موقوف، وآخرون يعيشون خارج البلاد. ويتوقع مراقبون أن تساهم مبادرة العفو في حدوث استرخاء سياسي بعد شد خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة الخلافات بين الحكومة وأعضاء في مجلس الأمة بشأن إسقاط القروض وبرامج للمعونات يسعى النواب لدفع الحكومة لإقرارها.
ولقيت مبادرة العفو الأميري ترحيباً من أعضاء مجلس النواب والفعاليات السياسية في الكويت، حيث أكد النائب خالد العتيبي أن «السعادة الغامرة التي عبر عنها الشعب الكويتي في المنصات كافة عقب صدور العفو وما زالت مستمرة حتى الآن تعد بمثابة ترجمة حقيقية لأهمية وحجم الحدث الذي انتظره المواطنون سنوات عدة».
وقال العتيبي في تصريح صحافي إنه متفائل بصدور دفعات وكشوفات أخرى سيتم العفو عنها لكي تستكمل الفرحة.
وأعرب العتيبي عن أمنيته أن يكون هذا العفو الصادر من أمير البلاد «دافعا لكل أعضاء الحكومة والمسؤولين التنفيذيين بأن يتخلوا عن الفكر القديم ويستغلوا الحالة والظرف للإنجاز والعمل لصالح الكويت وأهلها»، داعياً إلى طي صفحات الماضي وإغلاق تام لحقبة استنزفت قوى المواطن وأهدرت الكثير من وقته وطموحاته.
ورحب النائب عادل الدمخي بالمرسوم الأميري الذي «صدر بالعفو في قضايا كانت من أسباب السجن والغربة للكثير من أبناء الكويت»، مبينا أنه «حسبما سمعنا ستكون هناك أسماء أخرى يشملها العفو».
ووجهت النائبة جنان بوشهري الشكر لأمير البلاد، وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «صدور العفو الأميري عن بعض المحكومين داخل وخارج الكويت هي لفتة أبوية غير مستغربة على سمو الأمير، الذي لطالما سعى إلى جمع شمل أبناء الكويت على أرض الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم».
وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، بياناً رحبت فيه بالعفو الأميري ودعت إلى أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن. كما حثت الجميع «على التوافق وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب وطموحات الشعب الكويتي». وقالت في بيانها، إن مبادرة الأمير الشيخ نواف الأحمد «تعكس حرصه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا».
المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع قال لـ«الشرق الأوسط» إن العفو الأميري عن عدد كبير من المواطنين الكويتيين المحكومين بأحكام قانونية قضائية «لقي صدى إيجابياً من المواطنين ومن عدد من نواب مجلس الأمة، وكذلك الناشطين السياسيين».
وأضاف: «هذه المبادرة السامية من أمير البلاد هي استكمال لما سبق في مرحلة ما قبل 2021 – 2022 والتي بموجبها صدر العفو السابق، وعاد عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين».
مشيراً إلى أن العفو الأميري الأخير الذي صدر في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري، يستكمل ما سبق من العفو السابق، وقال: «ينبغي الإشارة هنا إلى ما قدمه في هذا السياق مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم». وأضاف المناع: «نأمل أن تكون هذه المرحلة بداية لمرحلة أفضل، وأن تترجم بتعاون أفضل بين السلطتين».
ولفت المحلل الكويتي إلى أن هناك بعض القضايا العالقة التي قد يصر عليها بعض النواب ومنها أسقاط القروض أو شراء مديونيات المواطنين وهي مبالغ كبيرة تقدر بأكثر من 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار)، وقضايا أخرى مثل استعادة الجناسي المسحوبة للذين سحبت منهم، ومعالجة قانون المسيء، ومعالجة مشكلة التركيبة السكانية، والوضع الإسكاني، والتعليم، الاستثمارات داخل الكويت، وقضايا مثل زيادة رواتب الموظفين وتخصيص إعانات للأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وكسر احتكار الأراضي الفضاء.
ومن القضايا العالقة كذلك – برأي المناع – العمل على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقانون الدوائر الانتخابية، وقد تقدم رئيس مجلس الأمة الحالي أحمد السعدون باقتراح بهذا الشأن، والذي ينص على تحديد الدوائر الانتخابية بخمس دوائر وأربعة أصوات، مع التشديد على اجتثاث الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه البلاد.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقدم في 14 من الشهر الجاري باقتراح قانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، حيث قضى المقترح بأن يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب.