وصل إلى العاصمة التونسية أمس كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، لبحث التعاون مع السلطات التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.
وقال وزير الخارجية الإيطالي خلال اجتماعه مع مسؤولين تونسيين إن بلاده لديها رؤية مشتركة مع تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، علما أن ملف الهجرة غير الشرعية ظل يتصدر محادثات بين البلدين في ظل تدفق قياسي للمهاجرين التونسيين على الأراضي الإيطالية خلال عام 2022، حيث وصل أكثر من 18 ألفا عبر البحر، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة.
وقال تاياني، الذي التقى الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج أمس: «لدينا التزام ورؤية مشتركان ضد الهجرة غير الشرعية»، وأوضح في تغريدة على «تويتر» أن بلاده «تراقب باهتمام الاستقرار والتنمية في تونس عبر دعم نموها الاقتصادي»، كما أفاد بإطلاق منتدى للأعمال لتعزيز التبادل بين البلدين.
وقبل هذه الزيارة طالبت الخارجية الإيطالية في مذكرة لها بـ«التزام أكبر» من جانب تونس في مجال عصابات تهريب البشر، وتسريع عمليات ترحيل للمهاجرين المقيمين على أراضيها على غير الصيغ القانونية. علما أن إيطاليا تعد ثاني أكبر شريك من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس، بنحو 900 مؤسسة وبطاقة تشغيلية تفوق 70 ألف عامل، وفق بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي.
كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة تاياني وبيانتيدوسي لأنقرة، في سياق سعي الحكومة الإيطالية لمواصلة الحوار مع نظيرتها التونسية ونظرائها في دول البحر الأبيض المتوسط لوقف تدفق المهاجرين.
ووصل منذ بداية العام الحالي 161 تونسيا إلى إيطاليا بشكل غير نظامي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بينما سجل عام 2022 أنه من بين 330 ألف عبور غير نظامي للحدود الأوروبية – كان 47 في المائة منهم تونسيين – سوريون وأفغان، بحسب بيانات «فرونتكس».
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد طلب من نظيره التونسي عثمان الجرندي «التزاماً قوياً من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين، وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن». علما أن الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس تنص على إعادة 80 مهاجرا غير نظامي أسبوعيا، ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، لكن هذا الاتفاق أثار حفيظة وانتقاد الجمعيات التونسية التي تعنى بحقوق المهاجرين، والتي دعت إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة من الترحيل.
وفي هذا السياق، أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن عدد الضحايا والمفقودين التونسيين إثر عمليات للهجرة غير النظامية بلغ إلى حدود شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 544 مفقودا وضحية منذ بداية العام المنصرم، من بينهم 69 ضحية ومفقودا تم تسجيلهم في شهر سبتمبر الماضي فقط.كما حمّل المنتدى في وقت سابق رئاسة الجمهورية التونسية «مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، تساهم في إنقاذ الأرواح وتعيد الأمل للتونسيين»، وفقه. وجدد دعوته إلى «إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين، من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا».