في قرار اعتُبر أنه «معركة رأس برأس» بين الحكومة وجهاز القضاء، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا (الأربعاء)، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، وزيراً، «لا يمكنه الاستمرار به»، وأمرت بإقالته من جميع مناصبه الوزارية وهي: قائم بأعمال رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الصحة.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار: «قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه».
وقد أحدث القرار زلزالاً سياسياً في إسرائيل؛ إذ اعتبرته أحزاب الحكومة تحدياً مباشراً لها من قبل جهاز القضاء، وهددت بالرد عليه بشكل صارم. فيما اعتبره حزب شاس «قراراً عنصرياً ضد اليهود الشرقيين المستضعفين».
وجاء في البيان: «أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات ألقت اليوم إلى سلة النفايات بـ400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل، والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن الوزير أريه درعي واقترعوا له. إن الترجمة العملية لقرار المحكمة، هي أن لا أهمية للانتخابات. إنه قرار سياسي تصدره المحكمة العليا، وهو ينطوي على عدم معقولية متطرف».
وأصدر رؤساء الائتلاف الحكومي بياناً هاجموا فيه قرار المحكمة بشدة، واعتبروه محاولة لشطب قرار الناخبين. وأضافوا: «تلقينا القرار بصدمة وألم وأسف كبير. فالوزير درعي معروف بقدراته القيادية العالية وتجربته الغنية، وأن شطبه بهذا الشكل ضربة لنحو مليوني ناخب أرادوه قائداً في الحكومة». وهدد الرؤساء بالرد بطرق قانونية «تضع حداً لهذا الغبن وتحفظ مكانة درعي في القيادة»، متهمين المحكمة بأنها لا تنوي التفاهم مع الحكومة أو التوصل إلى حلول وسط في إصلاح الجهاز القضائي؛ لأنها لا تفهم الشعب ولا تصغي للجمهور.
وقال الوزير بتسلئيل سموتريتش: «في دولة ديمقراطية لا يعقل أن يقرر عشرة قضاة شيئاً بدلاً من ملايين الناخبين». وطمأن الجمهور بأن الحكومة باقية ولن تسقط، وستجد طريقة للتغلب على المحكمة حسب القانون».
وأما في المعارضة فقد قال رئيسها النائب يائير لبيد، إنه إذا لم تتم إقالة أريه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون. وحكومة لا تنصاع للقانون هي حكومة غير قانونية ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون، مشدداً على أنه إذا «لم تتم إقالة درعي فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون». المعروف أن درعي صاحب سوابق وقد تمت إدانته بتهمة فساد وأمضى في السجن سنتين. وبعد 7 سنوات من إطلاق سراحه عاد إلى السياسة وتورط مرة أخرى في قضية إخفاء مداخيل، للتهرب من دفع الضريبة. وقد حكم عليه بالسجن 9 شهور. ولأنه تعهد بأن يعتزل السياسة قررت المحكمة أن يكون السجن مع وقف التنفيذ.
وفي الانتخابات الأخيرة، خاض المعركة على رأس حزب شاس الذي ارتفع مقعدين، وفاز بـ11 مقعداً. وعين قائماً بأعمال رئيس الحكومة ووزيراً للداخلية لمدة سنتين، ووزيراً للمالية بعد سنتين، وبالإضافة إلى ذلك وزيراً للصحة. وتوجهت المحكمة العليا إلى عدة جهات، في مقدمتها حركة «جودة الحكم وطهارته» التي تعتبر درعي قد خدع المحكمة.
وقررت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، التداول في الدعوى بمشاركة 11 قاضياً، بينهم القاضي العربي خالد كبوب، قرروا بأكثرية 10 قضاة أن «درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، وأن تعيينه في الحكومة يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح».
وقبل أسبوعين تماماً، عشية انعقاد جلسة المحاكمة، طرح وزير القضاء ياريف لفين مشروعاً لتغيير جوهري في قانون القضاء يمس بصلاحيات المحكمة العليا ويضعفها، ويخيف القضاة من إجراءات حكومية عديدة. واعتبرت تلك الخطة «معركة رأس برأس» مع القضاء. وبعد ذلك راح المسؤولون يهددون القضاء بالمزيد، وبلغ الشأو لدى أحدهم، وهو عضو الكنيست عن حزب شاس، أبراهام بتسلئيل، أن قال: «إذا قررت المحكمة العليا إلغاء (تعيين) أريه درعي، فإنهم يطلقون النار على رؤوسهم».
وقال وزير الرفاه من حزب شاس، يعقوب ميرغي، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين درعي وزيراً، فإن «نتنياهو يعلم أنه لن تكون هناك حكومة». لكن نتنياهو حرص على القول إن الحكومة باقية، وإنه سيجد حلاً لهذه المعضلة وفقاً للقانون، لكنه لم يستطع إخفاء حقيقة أن حكومته دخلت في أزمة جديدة.