أثار قرار اتحاد الناشرين المصريين الخاص بمنح دور النشر المشاركة في الدورة الـ54 للمعرض الدولي للكتاب، فرصة «تقسيط» الكتب للمشترين، جدلاً بين الناشرين والمثقفين؛ ففي حين أشاد به البعض واعتبره «خدمة جيدة» هاجمه البعض الآخر، معتبرين أنه يقف ضد مصلحة الناشرين، ويضرب «سمعة المعرض» ذي التاريخ العريق. وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي بمشاركة 1047 ناشراً من 53 دولة و500 فعالية ثقافية.
وكان الاتحاد أعلن في بيان رسمي، أنه تم الاتفاق على توفير ماكينات فيزا للناشرين أثناء معرض القاهرة الدولي الكتاب مع إمكانية التقسيط للعميل حتى 9 أشهر، وذلك من دون رسوم فتح حساب وبنسبة 1.5 في المائة على المبيعات.
وحول القرار، قال الأديب مدحت شنن، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لصالح القارئ والناشر والكاتب على السواء، إذ من شأنه أن يحقق حراكا في البيع والشراء بالمعرض في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».
في المقابل، عدّ إسماعيل شاهين مدير دار «الأمل للنشر» القرار «تهديداً لصناعة النشر في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مثل هذا القرار يعني أن الدولة أصبحت متواضعة ثقافياً وأنها لا تجد من يشتري الكتب إلى حد أنها تبيع كتبها بالتقسيط في أهم وأعرق حدث ثقافي سنوي»، مشيراً إلى أن «مصر كانت وستبقى غنية بثقافتها ومثقفيها».
وتابع «من جهة أخرى، لم يتضمن القرار توضيح آليات التقسيط، ومن هنا أجده وكثير من الناشرين سيمثل عائقاً في التعاملات عند التنفيذ على أرض الواقع، سيما إنه تم الاقتصار على بنك مصر وحده كما فهمنا من بيان اتحاد الناشرين».
من جهته، أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أسباباً عدة وراء هذا القرار في مقدمتها تحقيق العدالة الثقافية وتشجيع البحث العلمي؛ إذ إنه في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة قد يجد الكثيرون صعوبة بالغة في الحصول على الكتب؛ ما يجعلهم ينصرفون عن الشراء أو الامتناع عن زيارة المعرض من الأصل، ما يضر بالثقافة وحركة البيع». وشدد على أنه «من حق الجميع اقتناء الكتب التي يرغبون فيها لأنفسهم ولأفراد أسرتهم، ولا ننسى أن الباحثين وطلاب العلم والدراسات العليا سيواجهون مشكلة مضاعفة بسبب الأسعار الباهظة للمراجع والكتب المتخصصة».
وأشار عبده إلى أن «القرار يفيد كذلك الناشرين الذين عانوا طويلاً بسبب ارتفاع أسعار الورق والخامات والأحبار، حتى أنه أًصبح لهذه العناصر بورصة تتغير على مدار الساعة، ما يمثل عائقاً حقيقياً أمام حركة النشر».
وتابع «من هنا فكرنا في البحث عن حلول وبدائل؛ والتطوير أمر حتمي، فقد سبق ولجأت إليها مصر في أزمة كورونا واتخذت قرارات جريئة، على غرار إطلاق المعرض في الصيف وسط هجوم حاد من البعض، ليحقق نجاحاً مدوياً ونسبة مبيعات غير مسبوقة، ذلك في الوقت الذي كان العالم يخشي من إقامة أي فعاليات أو نشاطات ثقافية».
ورداً على الهجوم الذي تعرض له القرار من جانب البعض، قال «لا يمكن إرضاء الجميع، لكن ما يهمني أن القرار لصالح الجميع». وأضاف «معرض القاهرة للكتاب أهم عرس ثقافي مصري، وأكبر معرض في المنطقة، ولا يمثل إمكانية تقسيط الكتب به أي ضرر أو إساءة؛ لأن التقسيط ليس بدعة إنما هو موجود منذ عقود طويلة في أشهر سلاسل البيع العالمية، وهو نظام متبع في العالم كله، ولم يسبق أن وجه له مثل هذا الكلام العاري تماماً من الصحة، كما أن العالم اتجه كذلك للتعامل الرقمي الذكي، وشهد التعامل النقدي الورقي تراجعا ملحوظاً».
وحول اقتصار الخدمة على «بنك مصر» قال سعيد عبده «لن أتعامل كاتحاد للناشرين المصريين مع وسطاء، إنما تعاملي يكون مع البنوك الرئيسية، ونحن لدينا أكبر بنكين حكوميين: بنك مصر والبنك الأهلي؛ ولضيق الوقت لم يتح لنا حتى الآن التعاون مع الأخير، إلا أنه سيتم ذلك مستقبلاً». ولفت إلى أن «تقسيط الكتب من الممكن أن يستمر بشكل دائم، حتى بعد انتهاء المعرض، كما أنه جار التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، لتعميم التجربة على مكتبات المؤسسات القومية الصحافية».
وفيما يتعلق بغموض آليات التنفيذ في البيان الصادر عن الاتحاد وفق بعض الناشرين، قال «كان على من واجه مشكلة في التعرف على أي نقطة غامضة بالنسبة له اللجوء للاتحاد، فهو المظلة الخاصة بأي ناشر».
وتابع «رغم ذلك، أوضح أنه على من يرغب في تنفيذه إرسال إيميل للاتحاد به اسم الشركة والعنوان واسم المخول بالتوقيع ورقم هاتفه، مع صور من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والبطاقة الشخصية، وسيقوم مندوب البنك بالمرور على كل ناشر في مكتبته وفتح حساب له وتحديد موعد لتسليمه ماكينة الفيزا». وختم «لن تكون هناك أي رسوم إضافية، فقط ستطبق قواعد الخدمات البنكية المعروفة في جميع البنوك».